بيان حركة النهظة يوم 13 مارس 2011

الجزائر : في 13/م

ارس/2011م

بيــــــــ

ـــــــان

يعرض على البرلمان اليوم الأوامر الرئاسية للمصادقة والمتعلقة برفع حالة الطوارئ والذي كان مطلبا سياسيا وشعبيا لحركة النهضة منذ بداية الأزمة. استعملته الإدارة كذريعة للتضييق على الحريات الفردية والجماعية وقتل روح المبادرة لدى كثير من شرائح المجتمع انجرت عنه حالة الوضع المتردي الذي تعاني منه الجزائر اليوم .

وعليه فان نواب حركة النهضة يسجلون ما يلي :

1-إننا نثمن قرار رفع حالة الطوارئ نظر لانتفاء أسباب وجوده ،خصوصا في الجوانب المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية وان هذا القرار جاء استجابة للمطالب الكثيرة لنواب الحركة منذ 1997 الى اليوم . وكذا نداءات الطبقة السياسية الجادة .

2- إننا نخشى ما نخشاه هو استبدال حالة الطوارئ بقوانين أخرى مقيدة للحريات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والتخريب وإحالته على التنظيم دون تحديد واضح . مثلما جاء في الأمر الرئاسي رقم 03-11 المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية حيث لم يتم تحديد المجالات والكيفيات التي بين الحالات غير الاستثنائية . و إحالة الأمرية ( للمجهول) المسمى للتنظيم تحت سلطة الإدارة .
وهو أمر جد حساس يمس الحريات مثلما جاء في عرض الأسباب من الأمرية الرئاسية وهو يعد مخالفة للدستور لا سيما المادة 122 التي تحدد المسؤوليات في ميدان التشريع للحريات للسلطة التشريعية التي لها سلطة التوسيع آو تقليص من دائرة الحريات الجماعية والفردية دون غيرها .
3- انه لا معنى لرفع حالة الطوارئ دون إصلاح سياسي جذري من شانه القضاء على جميع إفرازات مرحلة حالة الطوارئ بإعادة النظر في المنظومة القانونية باعتبارها قوانين أزمة التي وضعت ضمن حالة الطوارئ كالمراسيم الرئاسية والتنفيذية المقيدة لأي شكل من أشكال الحريات الخاصة والجماعية . ونطالب بإسقاط جميع قوانين الأزمة لانتفاء أسبابها .

المجلس الشعبي الوطني
رئيس الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة
النائب علي حفظ الله