ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم، الثلاثاء 19ربيع الأول 1432هـ الـموافق 22 فبراير 2011، اجتـماعا لـمجلس الوزراء عقد بوجه أخص لـمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الدولة في اليوم الثالث من شهر فبراير الـجاري.
أولا - استهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي تتعلق برفع حالة الطوارئ. والنصوص هذه هي :
أ - مشروع أمر يلغي الـمرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 06 فبراير 1993، الـمتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بـمقتضى الـمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992. يدخل مشروع الأمر هذا حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالـجريدة الرسمية.
ب - مشروع أمر يعدّل ويتمم القانون رقم 91- 23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991
والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية.
إن هذه التتمة تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب.
ج - مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدم و تعبئة الـجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب. يؤكد النص هذا أن إدارة و تنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي. وسيتـم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بيـن وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية والجماعات المحلية.
ويجدر توضيح أن مشروع الأمر و مشروع الـمرسوم الرئاسي المتعلقين بـمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب و التخريب جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد و إحلاله محل الـمرتكز الوارد في الـمرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 والمتضمن تـمديد حالة الطوارئ. و عليه، فإن هذيـن النصيـن لن يحدثا أي وضع جديد، إلا أنهما يتيحان استـمرار مشاركة الـجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية الـمنشودة منها.
د - مشروع أمر يتـمم قانون الإجراءات الـجزائية لـمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأميـن الـحماية لفئة خاصة من الـمتهميـن بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التـحريات و تـحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية.
من هذا الباب ، يُتـمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكرر1 من قانون الإجراءات الـجزائية بإجراء جديد يتيح وضع المتهم الـمتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يحدّدها قاضي التـحقيق.
ويجدر توضيح أن هذا الإجراء يخص، بصفة حصرية، الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية. وسيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في الدستور و الأدوات الدولية التي صدقت عليها الجزائر
وفي القوانيـن ذات الصلة الـجاري بها العمل، علـما أن الـمتهم يتـمتع، على الخصوص، بحق الاتصال بـمحاميه و حق الطعن ضد الإجراء و الـحق في أن يُزار . وحُدِّدت مدة الوضع في إقامة مؤمنة بثلاثة أشهر يـمكن للقاضي أن يجدّدها مرتيـن لا أكثر.
ثانيا - تناول مجلس الوزراء ، بعد ذلك، بالدراسة والموافقة التوصيات التي قدمتها الحكومة بغرض تنشيط الاستثمار و تحسين نجاعة الآليات العمومية الـمتعلقة بالإعداد للإدماج المهني أو بمناصب الشغل المؤقتة.
1 - في هذا السياق، و إتماما للإعفاءات الجبائية الهامة التي نص عليها قانون الاستثمارات، صادق مجلس الوزراء على جملة من التدابير الجديدة لتيسير إنشاء الـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أ - فيـما يخص العقار الـموجه للاستثمار، يتعلق الأمر بأربعة قرارات هي:
أ - 1 - تأميـن الـمستثمرين على القطع الأرضية بحق الإمتياز على أساس دفتر أعباء بصيغة التراضي وإتاوة إيجارية تـحددها مصالـح أملاك الدولة؛
أ - 2 - تخفيض سعر هذه الإتاوة الإيجارية بنسبة 90 % أثناء فترة إنـجاز الاستثمار (03 سنوات كحد أقصى)، و50 % في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار (03 سنوات كأقصى حد). أما في ولايات الجنوب والهضاب العليا، فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي للمتر المربع مدة عشر سنوات و ترتفع بعد هذه المدة إلى50 % من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة؛
أ - 3 - رصـد مـخـصـص مـيـزاني بـقـيـمة أقصاها 15 مليار دج سنويا خلال 2011 و 2012 لفائدة الـجماعات الـمحلية من أجل تأهيل و تطوير مناطق النشاط؛
أ - 4 - و رصد إسهام مالي وقرض طويل الأمد ، خلال الأسابيع الـمقبلة، بواسطة الصندوق الوطني للاستثمار، لإنـجاز ثلاثيـن منطقة صناعية جديدة بـمساحة إجمالية تقارب 4000 هكتار عبر كافة أرجاء التراب الوطني.
ب - فيـما يخص تـحسيـن تـمويل الاستثمار، تتعلق القرارات الـخمسة التي اتخذها مجلس الوزراء بـما يلي:
ب - 1 - قيام الـخزيـنة العمومية بوضع خط قرض طويل الـمدى بقيـمة 100 مليار دج قابل للتـجديد تـحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تـمويل الـمشاريع التي يحتاج نضجها إلى فترة طويلة؛
ب - 2 - تعبئة شركات الاستثمار التي انتهت البنوك العمومية من إنشائها لتسيـير أموال الاستثمار الولائية، وترقية مشاركتها، في مرحلة أولى، في رأس مال الـمؤسسات الصغيرة و الـمتوسطة التي ترغب في ذلك؛
ب - 3 - إطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري ، ابتداء من مارس2011 ، بغية تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة والـمتوسطة الراغبة في اللجوء إلى هذا الجهاز؛
ب - 4 - تنشيط الآليات القائمة الـمعتمدة لضمان القروض الـمقدمة للـمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتخفيف الإجراءات ذات الصلة بـمساعدة السلطة الـنقدية؛
ب - 5 - و تدخُّل الصندوق الوطني للاستثمار إلى جانب المستثمريـن الجزائريين الراغبين في ذلك بنسبة إسهام تصل إلى 34 % من رأس المال والتمويل، و كذا بغرض تنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ج - فيما يخص تخفيف أعباء أرباب العمل لتوظيف الشباب الباحث عن الشغل، قرر مجلس الوزراء:
ج - 1 - رفع نسبة الإعفاء التي يستفيد منها أرباب العمل في مجال التأمين الاجتماعي والتي تتحملها الدولة بحيث تنتقل من 56 % إلى 80 % في ولايات الشمال ومن 72 % إلى 90 % في ولايات الهضاب العليا والـجنوب؛
ج - 2 - و تـحسيـن شروط استعمال الآليات العمومية لتسهيل إدماج طلاب الشغل لأول مرة، و هي موضحة أدناه.
2 - حظي تطوير القطاع الفلاحي الذي يشكل خزانا هاما لـمناصب الشغل هو الآخر بجملة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء.
أ - ذلكم هو الأمر بالنسبة لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، و هذا من خلال:
- رفع مساحة المستثمرة الفلاحية بـ 5 و10 هكتارات، حسب المنطقة، مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الإمتياز الـمحددة للاستثمار في الـمؤسسات الصغيرة و الـمتوسطة؛
- تسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعامليـن اقتصاديـيـن جزائريين مهتميـن، على أساس دفتر أعباء؛
- توسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاك الأراضي الخاصة، على أساس دفتر أعباء يخص نوع الـمنتوج الفلاحي الواجب تطويره؛
- وكذا منح قروض ميسرة بمبلغ لا يتجاوز 01 مليون دج عن كل هكتار من أجل إستصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات.
ب - والأمر سواء بالنسبة لدعم خيار الفروع التي تشرك المنتجين الفلاحيين مع العاملين في نشاط التحويل. في هذا الصدد، سيتـم تخصيص قروض ميسرة محددة الآجال لوحدات الصناعات الغذائية (الـملبنات ومصانع تصبير الطماطم ...) التي ستقدم بدورها، تسبيقات مالية لمربي المواشي والفلاحين العاملين في مجال نشاطها؛
ج - تقرر إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الـموجهة للفلاحيـن؛
د - سيتم إشراك آليات القرض الـمصغر و إدماج حملة الشهادات في تنـمية نسيج مؤسسات الخدمات الفلاحية و في تحسيـن الاستشارة الـمقدمة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الـخبرة في هذا المجال :
3 - اتخذ مجلس الوزراء، كذلك ، قرارات هامة تهدف إلى زيادة تثميـن الآليات التي تشجع الراغبين في إنشاء نشاطات و مناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار الـمصغر.
أ - من هذا الباب، و فضلا عن الامتيازات الـممنوحة لهم بعدُ، سيستفيد الـمترشحون للاستثمار الـمصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للبطالة من الآن فصاعدا من التشجيعات الآتية:
- تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار ( من 5 % إلى 1 % بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دج ومن 10 % إلى 2 % بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايـيـن دج)؛
- توسيع الـحد الأقصى لنسب الفوائد الـميسرة على القروض البنكية ( و هو يبلغ 80 % في الشمال و95 % في الجنوب و الهضاب العليا) ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والمياه والصناعات التـحويلية ؛
- تـمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات؛
- منـح قرض إضافي بلا فوائد بقيـمة 500.000 دج ، عند الاقتضاء، لتأجير محل يستغل في النشاط أو لـحيازة مركبة تتـم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط الـمهني الممارس من قبل خريجي التكويـن الـمهني؛
- منـح قرض إضافي دون فوائد بقيـمة1 مليون دج، عند الاقتضاء، لتأجير محل يُستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيره، لاثنيـن على الأقل من حملة الشهادات الـجامعية؛
- تـحديد فترة ثلاث سنوات تتطور خلالها الـمؤسسة الـمصغرة بصفة تدريجية باتـجاه الـخضوع التام للـجباية، بعد انقضاء فترة الإعفاء الـجبائي؛
- وكذا تخصيص حصة من العقود العمومية الـمحلية للـمؤسسات الـمصغرة.
ب - فيـما يخص آلية القرض الـمصغر التي تسيرها الوكالة الوطنية للقرض الـمصغر، فإنها ستستفيد من الآن فصاعدا من:
- رفع قيـمة القرض بلا فوائد الـموجه لاقتناء الـمادة الأولية من 30.000 إلى 100.000 دج. تسجل هذه الآلية إقبالا كبيرا من لدن النساء الـماكثات في البيوت اللواتي يـمارسن نشاطا لتـحسيـن الدخل العائلي؛
- و رفع قيـمة القرض الـموجه لاقتناء أدوات بسيطة و تـجهيزات بغرض مزاولة نشاط يدوي من 400.000 إلى 1 مليون دج.
4 - قرر مجلس الـوزراء، بعـد ذلك، إدخـال تـحسيـنات على آليات الإدماج في عالـم الشغل أو الـمناصب الـمؤقتة. من هذا الباب:
أ - تشهد آلية تسهيل الإدماج الـمهني الـخاصة بحملة الشهادات الـجامعية و التقنيـيـن الساميـن والـمترشحيـن للإدماج الـمهني التـحسيـنات الآتية:
- تـمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى 03 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة، مع إمكانية التـجديد؛
- يصبح عقد إدماج خريجي التكويـن المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لـمدة 12 شهرا قابلا للتـجديد.
ب - من جهتها تسجل آلية عقد العمل المستفيد من الدعم التحسينات الآتية :
- يحتفظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيون السامون المدمجون لدى العامليـن الاقتصاديين لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم، عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي؛
- يحتفظ خريجو التربية الوطنية والتكوين المهني المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات بدلا من سنتين، و من إلغاء الخفض التدريجي للإسهام العمومي في أجورهم؛
ج - بالنسبة لآليات الـمناصب المؤقتة، صادق مجلس الوزراء على التحسينات الآتية :
- دمج آلية " التعويض عن نشاط الـمنفعة العامة " في آلية " نشاطات الإدماج الاجتماعي" بما يمكّن الأشخاص الذيـن لا يـملكون أي دخل من ممارسة نشاط جزئي و مؤقت مقابل الحصول على منـحة معتبرة؛
- تمديد فترة و مجال استعمال " آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة " إلى 12 شهرا عوضا عن 9 أشهر؛
5 - و في الأخير، قرر مجلس الوزراء:
أ - إلغاء جميع الشروط، بما في ذلك الشروط الـمتعلقة بالنشاطات التـجارية، الـموضوعة لاستفادة الشباب من المحلات الـمنجزة في إطار برنامج " 100 محل في كل بلدية ". و للتذكير، فإن هذا البرنامج يشمل ما يقارب 140.000 محل أغلبها لـم يستغل بعد معظمها أو تكاد ؛
ب - و رصد مخصص مالي سنوي إضافي بقيـمة ملياري (2 ) دج خلال 2011 و 2012 برسم البرامج البلدية التنـموية من أجل تهيئة " أسواق جوارية " في الـمحلات والأحياء الـحضرية موجهة لاستقبال الشباب الذي يـمارس نشاطا تـجاريا غير رسمي.
و إذ تدخل عقب دراسة جملة هذه التشجيعات الـجديدة على الاستثمار و التشغيل و الـموافقة عليها، ذكر رئيس الـجمهورية بأن الأمر يتعلق بأشواط إضافية يتم قطعها باتـجاه هدفيـن وطنيـيـن استراتيجيـيـن هما النـمو الاقتصادي و محاربة البطالة.
فيـما يخص الاستثمار في الـمؤسسات الإنتاجية أو الـخدمية و كذا في القطاع الفلاحي، أبرز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن بلادنا، التي انفردت إلى غاية اليوم بتشجيعات هامة، ترتقي بجهودها في هذا الـمجال إلى مستوى لا نظير له في البلدان النامية.
و استطرد رئيس الدولة موضحا " يبقى على إداراتنا و مؤسساتنا الـمالية تنفيذ كافة هذه الإجراءات بفعالية. كما يبقى على الـمستثمريـن في بلادنا رفع تـحدي تشيـيد الصرح الاقتصادي للبلاد بل و تـحدي تأميـن مناصب الشغل الدائمة للـمواطنيـن العاطليـن، لا سيـما الشباب منهم ".
وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة : " إن بطالة الشباب، و بالـخصوص حملة الشهادات منهم شديد وقعها في كافة أصقاع العالم. و الـجزائر ليست في منأى عن هذا الواقع ، لا سيـما و أن الشبيبة تشكل الفئة الغالبة من الساكنة و أن بلادنا تفتخر بتسجيل تـمدرس ما يفوق ربع العدد الإجمالي من شعبنا كل عام. لذلك، فإننا سنبذل قصارى جهودنا لرفع نسبة إدماج شبيبتنا في عالـم الشغل ".
وفي حديثه عن الآليات العمومية الـخاصة بتوظيف حملة الشهادات في إطار الإعداد للإدماج، دعا رئيس الـجمهورية الـعامليـن الاقتصاديـيـن الذيـن يستقبلون الشباب في إطار العقود العمومية الـمستفيدة من دعم عمومي هام إلى منـح هذا الشباب الأولوية في التوظيف من قبل مؤسساتهم.
كما أوعز رئيس الدولة للإدارات المعنية بذات الوضع بإعطاء الأولوية للأعوان الموظفين في إطار الدعم العمومي عندما تفتح مناصب مالية للتوظيف. وأمر بأن " ترجح النصوص الجديدة هذا الـمسعى على الـمقاربات الآلية القائمة على التوظيف على أساس المسابقات " .
كما أوعز رئيس الـجمهورية للإدارات و الـمصالـح العمومية الـمعنية بتخصيص ما لا يقل عن 20 % من الطلبيات العمومية الـمحلية للـمؤسسات الـمصغرة.
إلى جانب ذلك، أوعز رئيس الدولة للـحكومة بـمواصلة مسار الدمج و التنسيق بيـن أجهزة دعم الاستثمار الـمصغر و الإدماج الـمهني و التشغيل الـمؤقت الذي تـمت مباشرته.
و أوضح رئيس الدولة في هذا الصدد أن جميع الـجهود الهادفة إلى ترقية التشغيل لا بد أن تـجمّع بصفة تدريجية حول قطاع العمل و لا بد من إحداث " شباك فريد " لكافة هذه الآليات ، مضيفا أنه يتعيـن على قطاع التضامن الوطني أن يكرس الـمزيد من جهوده لهذه الـمهمة الجليلة المنبثقة من الـمبادئ الأساسية لبلادنا.
و في الأخير، أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الـحكومة بالقيام بترويج واسع لكافة هذه التدابير الرامية إلى ترقية الاستثمار و التشغيل و بالـخصوص التدابير الـموجهة لتشغيل الشباب.
ثالثا - درس مجلس الوزراء، بعد ذلك ، التوصيات التي قدمتها الحكومة بغرض تـحسيـن العروض السكنية لفائدة الـمواطنيـن.
للتذكير، فإن البرنامج الـخماسي الـجاري ينص على تسليـم 1,2 مليون وحدة سكنية في آفاق 2014 ( مقابل مليون وحدة خلال الفترة الـخماسية السابقة)، من مجموع مليوني وحدة.
في نهاية 2010، تم تسليم 190.000وحدة، بينما يتـم إنـجاز 510.000 وحدة حاليا وتوجد 400.000 وحدة أخرى في طور إنـجاز الدراسات.
وتوخيا لـمرافقة و تنشيط هذا البرنامج، اتخذ مجلس الوزراء القرارات الآتية :
أ - التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيستقبل البرامج السكنية التي لـم يشرع في بنائها بعدُ، لا سيـما في كبريات الـمدن؛
ب - رفع نسبة إطلاق البرنامج السكني الـخماسي بتسجيل أغلب إعتماداته الـمالية للقيام بالدراسات أو ، عند الإقتضاء، لإنـجاز ، ابتداء من هذه السنة ؛
ج - التعجيل بإطلاق 400.000 مسكن ريفي يضاف إلى 200.000 مسكن ريفي هي اليوم قيد البناء و ذلك لتنفيذ التعليمة الرئاسية المتعلقة بالشروع فورا في الـجزء الأكبر من البرنامج الخماسي للسكن الريفي الذي يشمل 700.000 وحدة في الـمجموع؛
د - تنشيط السكن الترقوي المدعم بتشجيع البنوك العمومية على مشاركة أكبر في هذا المجال إلى جانب المرقين و في إنشاء فروعها الخاصة في مجال الترقية العقارية. زيادة على ذلك، ستؤسس السلطات العمومية خلال الأسابيع المقبلة صندوقا لضمان القروض البنكية المقدمة للمواطنين الراغبين في حيازة أو بناء سكناتهم الـخاصة.
هـ - تـحسيـن استفادة الشباب من السكن أولا بتعميـم الآليات الـمعمول بها لفائدتهم فيـما يخص السكن الاجتـماعي الإيجاري. زيادة على ذلك، سيتم تسجيل برنامج إضافي يشمل 50.000 مسكن ترقوي خلال هذه السنة يخصص للشباب من خلال بيع بالتقسيط.
و - تحسين قدرات الإنـجاز في مجال السكن بـما في ذلك من خلال ما شرع فيه من تحديث مؤسسات البناء العمومية.
ز - و تخفيف الإجراءات الـمتصلة ببناء السكنات، لا سيـما من خلال الترخيص للقطاع باللـجوء، في كنف احترام الإجراءات القانونية و التنظيـمية السارية، إلى صيغة التراضي البسيط للقيام بعمليات الدراسات والإنـجاز و في حالة الاقتضاء باللـجوء إلى وسائل الإنـجاز الأجنبية.
تدخل رئيس الجمهورية حول ملف السكن هذا، فألح على متابعة برنامج العمل هذا و على التعجيل بتوزيع جميع السكنات المستلمة، موضحا أن هذه العملية لا بد أن تتـم و تستكمل في كنف الإنصاف و الشفافية قبل نهاية شهر يونيو الـمقبل.
رابعا - قبل تـناول ما تبقى من جدول أعمال مجلس الوزراء، استوقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الـحكومة و من خلالها الإدارة العمومية بشأن الضرورة الـملـحة لتـحسيـن طرائق العمل و تكثيف الـجهود.
وفي ذلك أكد رئيس الدولة قائلا " إن انشغالنا بالتعجيل بصياغة برامج عمل والعمل دون أية مـماطلة على تحسين الخدمة العمومية و جودة استقبال الـمرتفقيـن في الإدارات لا بد أن يتـحوّل إلى مـمارسة دائمة "، وكلف الحكومة أيضا بتنفيذ سلسلة من التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وبالخصوص من أجل :
أ - تأهيل دور الجهاز التـنفيذي الولائي في إدارة وتـنفيذ البرامج المرسومة على المستوى المحلي.
و أوضح رئيس الدولة أن " الحكومة تتولى، تـحت سلطة مجلس الوزراء، مسؤولية تـحديد السياسات والبرامج الوطنية وسن التنظيمات اللازمة والسهر، عند الضرورة، على إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى. و يتعيـن على الإدارة الـمحلية أن تـنشط ميدان إنجاز هذه البرامج من أجل تخفيف الإجراءات و بالـخصوص من أجل تقليص التأخر في إنجازها ".
ب - البدء من الآن في إعداد الآليات و الوسائل القميـنة بالتعجيل في تثميـن دور الـمجالس البلدية بمناسبة مراجعة قانون البلديات الـمطروح حاليا على البرلـمان؛
وسجل رئيس الـجمهورية أنه " يتعين على المنتخبين المحليين أن يسترجعوا أكثر فأكثر مهمتهم في التمثيل المحلي للساكنة والوساطة بيـن هذه الساكنة و الدولة " .
ج - صياغة سياسة اتصال حقيقية للسلطات العمومية و الـخدمة العمومية في جميع المستويات من أجل التعريف بالإنـجازات و كذلك شرح الأوضاع في حالة تسجيل بعض النقائص.
د - السهر على محاربة التبذير والامتيازات والتـجاوزات و الـمساس بالأموال العمومية؛
و أمر رئيس الدولة أن " يعطي المسؤولون في كافة الـمستويات الأسوة الـحسنة في هذا المجال وأن يتحلوا بالحزم أمام أي إنزلاق. كما يتعين على آليات الرقابة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة ".
هـ - تخفيف الإجراءات و الـمسارات والـملفات الإدارية باستـمرار، في سبيل تـحسيـن جودة وفعالية الـخدمة العمومية و كذلك علاقتها بالـمواطنيـن.
في هذا الإطار، كلف رئيس الدولة، على وجه الـخصوص، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتـم، من الآن فصاعدا، إجراء جميع مسابقات توظيف الأعوان العموميـيـن على مستوى الولايات المعنية، على أن تفتح هذه المسابقات بالأولوية للمترشحين الـمنتمين للمقاطعة المعنية.
خامسا - عقب ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى عرض يتعلق بـمسار تطبيق نظام " لسانس ماستر دكتوراه "LMD بالـجامعة.
في هذا الصدد، اطلع على توصيات الندوة الوطنية لرؤساء الـمؤسسات الـجامعية التي أقرت، بصفتها سلطة بيداغوجية جامعية:
- تأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلـمها مؤسسات التعليـم العالي؛
- تأكيد الإبقاء على تكوين الماجستير بالنسبة لـخريجي نظام التكويـن الجامعي القديـم إلى غاية تلاشيه بصفة طبيعية ؛
- تسجيل صياغة نصوص تحكم المعادلات بيـن النظام القديم ونظام " لسانس ماستر دكتوراه " كأولوية، طبقا للقانون التوجيهي الصادر في فبراير 2008 ؛
- و التوصية بإلغاء الإجراءات الجديدة الـمعتمدة في ديسمبر 2010.
بعد الفراغ من النقاش، قرر مجلس الوزراء إلغاء الـمرسوم الرئاسي الصادر في 13 ديسمبر 2010 ، و من ثمة تبنى توصيات الندوة الوطنية لرؤساء الـمؤسسات الـجامعية.
وأمر رئيس الجمهورية الـحكومة بتقديـم كل دعمها لوزارة التعليـم العالي والبحث العلمي من أجل تعجيل صياغة النصوص ذات الصلة بالمعادلات بيـن نظام التعليم الجامعي القديم و النظام الجديد.
في الأخير، شدد رئيس الدولة على مواصلة الـحوار والاتصال و ضرورة مرافقتهما للـمسعى التدريجي لإصلاح الـمنظومة الوطنية للتكويـن والتعليـم الـجامعي، و هو إصلاح يكتسي قدرا كبيرا من الأهمية و الـحيوية.
سادسا - و واصل مجلس الوزراء أشغاله فتـناول بالدراسة و الـموافقة مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون الصادر بتاريخ 07 غشت 2001 الـمتضمن توجيه وتنظيم وسائل النقل البري.
يتوخى الاقتراح هذا إدخال أساس قانوني، بصفة خاصة للشروع قريبا في استغلال التراموي و الميترو باعتبار أنهما غير وارديـن في القانون ذي الصلة الـمعمول به.
سابعا - و في الأخير ناقش مجلس الوزراء وصدق على مشروع عقد بالتراضي البسيط بيـن المؤسسة العمومية " الجزائرية للمياه " و الشركة العمومية " كوسيدار " لإنجاز أشغال توصيل قناة نقل المياه من إن صالح إلى تمنراست بشبكة توصيل الـماء الشروب في هذه المدينة.
تخص الصفقة هذه، و قيمتها 590 مليون دج، أشغالا تستغرق شهرا واحدا. و ستتيح الشروع في تمويـن مدينة تمنراست بالماء الشروب الـمجلوب من عيـن صالـح ابتداء من الثلاثي الثاني من سنة 2011.
وختم مجلس الوزراء أعماله بالـموافقة على قرارات فردية تتعلق بالتعيـيـن و إنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.
الرئيسية
تسجيل دخول الأعضاء
