لا يهمنا مصير التحالف إذا كان السكوت عن المطالبة الجادة والقوية بالإصلاحات هو شرط استمراره
قمنا بالرد على أويحيى والرسالة فُهمت 5 على 5
يدعو نائب رئيس حمس، عبد الرزاق مقري، إلى اختيار قيادة منسجمة للحزب، في حال تمسك مجلس الشورى بخيار مسايرة النظام. ويذكر في حوار مع ''الخبر'' بأن في الحركة من هو أكثـر منه مطالبة بمراجعة خطها بما يتماشى مع الحريات.
ما مدى صحة احتمال أن تراجع الحركة مسألة تواجدها في التحالف الرئاسي؟
- لقد صرح رئيس الحركة عدة مرات بأن هذا الموضوع سيناقش في مجلس الشورى العادي المقبل، ومن أهم ما يدرس الآن في هذا الموضوع هو مدى التزام شركائنا ببنود التحالف، وهل لهم الاستعداد للوفاء بعهودهم تجاه وثيقة التحالف التي أمضوا عليها، خصوصا في الظروف الجديدة، وهل سنظل نقبل عدم وفائهم بالتزاماتهم؟
وأريد أن أقول بأن الذي يهمنا بالدرجة الأولى في هذه المرحلة هو موضوع الحريات. فالشعوب العربية تعيش انتفاضة كبيرة وصحوة تاريخية لتأخذ أمرها بيدها وتتخلص من كل الوصايات، وتصبح هي السيدة على مصيرها واختيار حكامها والحفاظ على خيراتها من النهب والفساد، ولا نريد أن تُحرم الجزائر من هذه الصحوة. فنحن في حمس نبذل جهدا كبيرا من أجل الدفع بالإصلاحات إلى مداها ونريد أن تكون هذه الإصلاحات هادئة وسلمية، ولكن عميقة وشاملة ولا يهمنا أن يؤدي حرصنا على الإصلاحات إلى انزعاج من نتحالف معهم، كما لا يهمنا مصير التحالف إذا كان السكوت عن المطالبة الجادة والقوية بالإصلاحات هو شرط استمراره. التحالف أدى دوره كاملا في مرحلة سابقة ويجب ألا يتحول إلى عقبة في طريق الإصلاحات.
يوجد اعتقاد شائع بأن عضوية الحركة في التحالف مفروضة بقرار خارج عن إرادتها؟
- لا، أبدا، وجودنا في التحالف كان بقرار مؤسسات الحركة، والذي يقرر خروجنا منه هي مؤسسات الحركة.
ما سر هجوم الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى على رئيس الحركة؟
- لقد قمنا بالرد عليه بما يكفي، وقد حقق الرد مبتغاه وفُهمت الرسالة 5\5 ولا أريد أن أعود للموضوع.
هل تعتقد بأن السلطة لا تتعامل معكم كشريك كامل الحقوق بسبب أنكم تنتمون إلى التيار الإسلامي؟
- نحن نفتخر بانتمائنا الإسلامي، وهو الانتماء الأصيل للشعب الجزائري، الذي يعبر بجدارة عن بيان أول نوفمبر وطبيعة الدولة التي أرادها بيان أول نوفمبر. وأعتقد أن التجاوزات التي تقع في حقنا من بعض أطراف السلطة الجزائرية لا يعود لانتمائنا الإسلامي، خصوصا في هذه المرحلة التي زال فيها وهْمُ الفزاعة الإسلامية. فنحن حركة وطنية مدنية اسمها حركة مجتمع السلم، لا يزايد علينا أحد في هذا الاتجاه، وهؤلاء الذين تعنيهم في سؤالك يعرفون ذلك جيدا. بل أقول لك بأننا لو كنا نتصرف في كل ما يريدون كما يريدون لما همهم لوننا السياسي. وإذا كان ثمة سبب لدى هؤلاء فإنها الحسابات السياسية الضيقة والخوف على المصالح، فدراسات هؤلاء وسبور الآراء غير المعلنة التي يقومون بها تؤكد لهم بأن الحركة لا تزال قادرة على تحقيق إنجازات سياسية كبيرة، لو وصلت الجزائر إلى المستوى الديمقراطي الحقيقي في كل صوره.
هل هذا الأمر يعود إلى انعدام ثقة السلطة فيكم رغم التنازلات التي قدمتها الحركة؟
- التنازلات التي قدمناها كانت لصالح الوطن، ولسنا نادمين عليها، بل احتسبناها عند الله وستظل في سجل تاريخنا. وحينما قدمناها لم نكن ننتظر المقابل، بل إن كثيرا منا لم يكن يطمع أن يفلت من الاغتيال ليعيش حتى يرى استقرار الجزائر يتحقق. أما عن الثقة، وإذا افترضنا أن هذا الأمر الذي تفضلت به موجود، فمن يثق في من؟ وأي ثقة تعني؟ فإذا كانت هذه الثقة تعني أنه يمكن تدجيننا وإرغامنا على نسيان أصلنا وترك واجبنا في الدعوة للإصلاح والتنمية ومكافحة الفساد، فمن حق هؤلاء - إذا وُجدوا - ألا يثقوا فينا وهم واقعيون في ذلك، وأما إذا كان المقصود بالثقة هو الخوف من قلة وطنيتنا، فمن ذا الذي يجرؤ على أن يعطينا الدروس في هذا الموضوع؟ ومن أراد أن يكشف حساب الوطنية أو النظافة والنزاهة فليتفضل وسيرى كيف يكون الحساب.
لا يعني هذا بأننا نتهم هذا أو ذاك أو أننا لا نخطئ، لا.. نحن نخطئ كما يخطئ البشر، ومن يُبين لنا خطأنا ويقنعنا بذلك نعترف ونصلح حالنا، ولكن أخطاءنا عارية من الخيانة أو الفساد أو ما شابه ذلك. وإذا حدث أن تورط أحدنا في ذلك وثبت عليه الأمر فإن الحركة لها كامل القدرة على أن تتبرأ منه وتعلن ذلك للملإ دون أي عقدة.
هناك من ينظر إليك على أنك تمثل خط المعارضة داخل حمس. ما مدى صحة ذلك؟
- الآراء داخل الحركة متنوعة جدا ومؤسسات الحركة لا تضيق بها، وهناك من قيادات الحركة ومناضليها من هم أشد مني طلبا لمراجعة الخط السياسي للحركة بما يتماشى مع مطلب الحريات. والخط الذي اعتمده في هذا المجال أختصره في ما يلي: تعديل الدستور لتجسيد خيار النظام البرلماني والفصل الحقيقي بين السلطات، السماح بتأسيس الأحزاب والجمعيات، فتح المجال الإعلامي وتخليصه من الضغوط والمتابعة، وضع الأطر القانونية لمكافحة التزوير الانتخابي والعقاب القانوني عليه، وضع الأطر القانونية لمكافحة ومعاقبة تدخل الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة في المنافسة السياسية بين الأحزاب، وضع الأطر القانونية الصارمة لمكافحة الفساد. فإذا كان هذا الخط يسمى معارضة فأنا فخور به وسأظل عليه حتى يتغير وجه الجزائر، لأن تجربتي في العمل السياسي أكدت ما يعرفه كثير غيري بأن الإخفاقات المتتالية في التنمية وانتشار ظاهرة الفساد لا تحل إلا بالحريات، ولا يوجد أي طريق آخر لصناعة غد مشرق للجزائر.
ولكن إذا اختارت الحركة بشكل واضح ترك هذه المطالب في مجلس الشورى المقبل، واختارت مسايرة النظام كلية، ماذا سيكون موقفك؟
- مجلس الشورى سيد على كل حال، ولكن إذا حدث هذا، لا قدر الله، على مؤسسات الحركة أن تختار قيادة منسجمة سياسيا تقود الحركة وفق هذا الخط الذي تشير إليه، وسيسعني عندئذ النضال في قواعدها وفي فضاء المجتمع الفسيح بما ينفع ولا يضر ويجمع ولا يفرق، وأتمنى أن يحقق هذا الخط النجاح للحركة، فموقفي في هذا الشأن السياسي هو موقف مبدئي وطني إسلامي لا علاقة له بالربح والخسارة.
الرئيسية
تسجيل دخول الأعضاء