يحبس المغاربة أنفاسهم مع اقتراب موعد ''يوم الغضب'' في المغرب المقرر يوم العشرين فيفري الجاري، وسط نقاش حاد بين المنظمين بشأن طبيعة أهداف حركتهم الاحتجاجية، خاصة الشق المتعلق بالملك. وفيما يحصر بعض المنظمين أهداف التحرك الاجتماعي الغاضب في إقالة الحكومة المغربية التي يرأسها زعيم حزب الاستقلال المقرب من القصر عباس الفاسي، لا يجد البعض الآخر منهم حرجا في الدعوة إلى إسقاط نظام الملك محمد السادس، على غرار ما جرى في تونس ومصر.
وكانت مظاهرات ''عفوية'' قد خرجت في بعض المدن المغربية من بينها فاس وطنجة والحسيمة ردد من خلالها المشاركون شعارات مناوئة لملك المغرب، فيما هتف مغاربة غاضبون في مدينة الحسيمة شمال المغرب ''الشعب يريد إسقاط النظام''، على الطريقة المصرية والتونسية. وقررت بعض فروع ''نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل'' في المغرب المشاركة في مسيرة ''يوم الغضب'' التي دعا إليها مجموعة من الشباب المغربي على موقع ''فيسبوك'' لتغيير نظام الحكم في المغرب.
وتعتبر نقابة المغرب واحدة من بين أكبر النقابات المغربية، وقد تطوع العديد من أعضائها لنشر دعوات وتوزيع منشورات بشكل واسع في جل المدن المغربية تدعو الشعب المغربي للمشاركة في ''يوم الغضب''.
من ناحية أخرى، يأتي هذا التطور النقابي، بعد تلميح ''جماعة العدل والإحسان'' المحظورة التي تصنف على أنها أكبر حركات المعارضة بالمغرب، إلى المشاركة في ''يوم الغضب'' المغربي المقرر في الأسبوع المقبل.
وقالت الجماعة على لسان الناطق الرسمي باسمها عبد الله أرسلان، إنها ''لا تعارض أي تحرك شعبي جاد كونها جزء من الشعب''.
وقال أرسلان في تعليقه على من يقول إن الملكية تتمتع بشعبية في المغرب إن ''عهد الشعارات الزائفة المخدرة التي كان الحكام يتسلون بها ويكذبون بها على أنفسهم ويرضون من خلالها جنون تسلطهم قد ولى''. ووجهت مجموعة من الشبان المغربيين عبر شبكة ''الفيسبوك'' للتواصل الاجتماعي دعوة عبر صفحتها المسماة ''حركة 20 فبراير.. الشعب يريد التغيير''، إلى ''التظاهر سلميا'' في العشرين فيفري من أجل ''إصلاح سياسي واسع'' في بلادهم.
الرئيسية
تسجيل دخول الأعضاء
