تــــــــقــــــــــرت الكــــبرى
بحث حول الأزمة المالية العالمية: تعريفها، أسبابها ونتائجها  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا بحث حول الأزمة المالية العالمية: تعريفها، أسبابها ونتائجها  829894
ادارة المنتدي بحث حول الأزمة المالية العالمية: تعريفها، أسبابها ونتائجها  103798
تــــــــقــــــــــرت الكــــبرى
بحث حول الأزمة المالية العالمية: تعريفها، أسبابها ونتائجها  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا بحث حول الأزمة المالية العالمية: تعريفها، أسبابها ونتائجها  829894
ادارة المنتدي بحث حول الأزمة المالية العالمية: تعريفها، أسبابها ونتائجها  103798
تــــــــقــــــــــرت الكــــبرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
تــــــــقــــــــــرت الكــــبرى

 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  تسجيل دخول الأعضاءتسجيل دخول الأعضاء  
بن سعيد عبد القادر والي ولاية تقرت
السيد بن سعيد عبد القادر والي منتدب للمقاطعة الإدارية لتقرت
السيد بن سعيد عبد القادر والي منتدب للمقاطعة الإدارية لتقرت
لا للغاز الضخري
السيد بن سعيد عبد القادر والي منتدب للمقاطعة الإدارية لتقرت ******لا للغاز الضخري
السيد بن سعيد عبد القادر والي منتدب للمقاطعة الإدارية لتقرت
لا و لا ثم لا لا لا لا للغاز الضخري

 

 بحث حول الأزمة المالية العالمية: تعريفها، أسبابها ونتائجها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
Admin
المدير العام


ذكر
عدد المساهمات : 767
نقاط : 1844
تاريخ التسجيل : 28/05/2008

بحث حول الأزمة المالية العالمية: تعريفها، أسبابها ونتائجها  Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول الأزمة المالية العالمية: تعريفها، أسبابها ونتائجها    بحث حول الأزمة المالية العالمية: تعريفها، أسبابها ونتائجها  Emptyالخميس يونيو 16, 2011 6:06 pm

المقدمة

المبحث الأول: الأزمة المالية العالمية، مفهومها و أنواعها
المطلب الأول: مفهوم الأزمة المالية..............................................................
المطلب الثاني: أنواع الأزمات المالية ...........................................................
المطلب الثالث: عرض بعض الأزمات المالية ..................................................

المبحث الثاني: الأزمة المالية الحالية
المطلب الأول: تشخيص الأزمة المالية و جذورها..............................................
المطلب الثاني: أسباب الأزمة المالية...........................................................
المطلب الثالث: نظرية دومينو .................................................................

المبحث الثالث: أثار الأزمة المالية على الاقتصاد الجزائري و التدابير الوقائية لتجنب أثارها
المطلب الأول: أثار الأزمة المالية على الاقتصاد الجزائري................................
المطلب الثاني: التدابير الوقائية لتجنب أثار الأزمة المالية على الاقتصاد الجزائري......

الخاتمة
المراجع

المقدمة:

يطغىالحديث هذه الأيام عن الأزمة المالية العالمية عما سواه من أحداثاقتصادية، حيث ظهرت مصطلحات عديدة سيطرت على التحاليل مما زاد من إشاعةالهلع بين الناس، والغريب حقا أ  ن الكثيرين من هؤلاء، ولاسيما في الدولالعربية لا يتوانون عن التأكيد بأّنهم لا يعرفون التفاصيل وأسباب الأزمةوكيف حدثت.وما زاد من الحيرة، عودة النقاشات الإيديولوجية مثل الأزمةالهيكلية للنظام الرأسمالي، أو الأزمة الدورية للرأسمالية، أو سقوطالنموذج الليبرالي وعودة التأميم والاشتراكية؛ ويؤكد الأخصائيون من جهةأخرى أن ما يحدث
أثناء هذه الأزمة المالية أمر بسيط، ولكن يتم تفسيره عادة بكلمات ومصطلحات معّقدة وهو ما يزيد في واقع الأمر من حالة الذعر.
وعليه نحاول من خلال هدا البحث تحليل الإشكالية التالية:
ماالمقصود بالأزمة المالية؟ ما أسباب وجذور الأزمة الحالية؟ ما هي نتائجهاعلى المدى القصير والطويل؟ وما هي الحلول الممكنة لهذه الأزمة؟
وتتمثلأهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على موضوع في غاية الأهمية، ألا وهوالأزمة المالية الحالية،فالتحديات الراهنة التي تفرضها هذه الأزمة أفرزتولا زالت تفرز أثارا في أغلبها هي سلبية ليست فقط على الدول النامية، بلتعدى ذلك إلى الدول المتقدمة، وما نشهده يوميا من إفلاس المؤسسات، وتسريحآلاف العمال،وإحالتهم على البطالة لهو خير دليل على هذه الآثار السلبية؛الأمر الذي يقودنا إلى ضرورة تشخيص هذه الأزمة.
بينما تهدف الدراسة إلىتحليل مفهوم الأزمة المالية من خلال التعريف بهذا المفهوم، وعرض المراحلالتي تعكس التطور التاريخي للأزمات المالية، ثم تسليط الضوء بتركيز أكثرعلى الأزمة المالية u1575 .لحالية من حيث مراحلها،جذورها، وتأثيراتها علىالوطن العربي عموما، وعلى الجزائر خصوصا، وأخيرا تتناول الدراسة الدروسالمستفادة من هذه الأزمة.

المبحث الأول:الأزمة المالية العالمية،مفهومها و أنواعها.

المطلب الأول:مفهوم الأزمة المالية:

يعرفالسيد عليوة الأزمة بصفة عامة من الناحية الاجتماعية على أنها" توقفالأحداث المنظمة والمتوقعة واضطراب العادات والعرف مما يستلزم التغييرالسريع لإعادة التوازن لتكوين عادات جديدة أكثر ملائمة" .
ويعرفها محسنأحمد الخضيري على أنها " لحظة حرجة و حاسمة تتعلق بمصير الكيان الإداريالذي أصيب بها مشكلة بذلك صعوبة حادة أمام متخذ القرار تجعله في حيرةبالغة، وبذلك فهي تتعلق ببعدين هما:
• التهديد الخطير للمصالح والأهداف الحالية والمستقبلية.
• الوقت المحدد المتاح لاتخاذ القرار المناسب لحل الأزمة.

أمامن الناحية الاقتصادية فيقصد بالأزمة بأنها" ظاهرة تعرف بنتائجها، ومنمظاهرها انهيار البورصة، وحدوث مضاربات نقدية كبيرة ومتقاربة، وبطالةدائمة".

وتعرف الأزمة المالية بشكل خاص بأنها "انهيار النظامالمالي برمته مصحوبا بفشل عدد كبير من المؤسسات المالية وغير المالية معانكماش حاد في النشاط الاقتصادي الكلي".
فالأزمة المالية هي" انهيارمفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أومجموعةمن المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد، ويحدث مثل هذاالانهيار المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة انفجار" فقاعة سعريه" مثلا،والفقاعة المالية أو السعرية، أو فقاعة المضاربة كما تسمى أحيانًا هي بيعوشراء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من الأصول المالية أو المادية كالأسهمأوالمنازل بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية أو الحقيقية."

من مجمل المفاهيم المقدمة نستخلص التعريف التالي للأزمة المالية:
هيتلك التذبذبات العميقة التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيراتالمالية، وعلى حجم إصدار وأسعار الأسهم والسندات، وإجمالي القروض والودائعالمصرفية، و معدل الصرف، وتعبر على انهيار شامل في النظام المالي والنقدي.

وتبرز الخصائص الأساسية للأزمة المالية في النقاط التالية :
- حدوثها بشكل عنيف ومفاجئ، واستقطابها لاهتمام الجميع.
- التعقيد، والتشابك، والتداخل في عواملها وأسبابها.
- نقص المعلومات الكافية عنها.
- تصاعدها المتواصل يؤدي إلى درجات عالية من الشك في البدائل المطروحة لمجابهة الأحداث المتسارعة.
- سيادة حالة من الخوف من آثار الأزمة وتداعياتها.
-أن مواجهة الأزمة يستوجب درجة عالية من التحكم في الطاقات والإمكانيات،وحسن توظيفها في إطار تنظيمي يتسم بدرجة عالية من الاتصالات الفعالة التيتؤمن التنسيق والفهم
الموحد بين الأطراف ذات العلاقة.
المطلب الثاني:أنواع الأزمات المالية

على اختلاف وتعدد أنواع الأزمات المالية والاقتصادية، يمكن تصنيفها إلى عدة أنواع كمايلي:

•أزمة مصرفية: تظهر الأزمات المصرفية عندما يواجه بنك ما زيادة كبيرةومفاجئة في طلب سحب الودائع وبالتالي تحدث "أزمة سيولة" لدى البنك، وإذاإمتدت إلى بنوك أخرى تحدث في تلك الحالة
وعندما تتوفر الودائع لدىالبنوك وترفض ،"Systematic Banking Crisis منح القروض خوفًا من عدم قدرتهاعلى الوفاء بطلبات السحب تحدث أزمة إقراض أو ما يسمى Overend &ومنحالات التعثر المالي بنك بريطانيا ،" Credit Crunch" ب"أزمة ائتمان عام1931 "Bank of United States" وبنك الولايات المتحدة الأمريكية ،"Gurney

•أزمة عملة "أزمة ميزان المدفوعات": تحدث الأزمة عندما تتعرض عملة بلد مالهجوم مضاربي شديد يؤدي إلى انخفاض قيمتها انخفاضا كبيرا، وهو ما يفرض علىالسلطات النقدية خفض قيمتها وبالتالي تحدث أزمة إنهيار سعر صرف العملة.

•أزمة أسواق المال "حالة الفقاعات": تحدث الأزمات في الأسواق المالية نتيجةما يعرف اقتصاديًا والتي تحدث عندما يرتفع سعر الأصل بشكل يتجاوز قيمتهاالعادلة نتيجة "bubble" " بظاهرة "الفقاعة شدة المضاربة، ويكون الهدف منشراء الأصل هو الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا الأصل علىتوليد الدخل، و لكن بمجرد عودة أسعار الأصول إلى قيمتها الحقيقية يحدثالانهيار وتصل إلى أدنى مستوياتها، ويرافق ذلك حالات من الذعر والخوففيمتد أثرها نحو أسعار الأصول الأخرى سواء في نفس القطاع أو قطاعات أخرى.
المطلب الثاني:عرض بعض الأزمات و أسبابها:

شهدتالأسواق المالية العالمية خلال القرن العشرين انهيارات كبيرة تسببت فيحدوث أزمات مالية تميزت بسرعة انتشارها وتباين أسباب حدوثها، وكان آخرهاالأزمة العالمية الأمريكية والتي سنحاول التركيز عليها،
وفيمايلي نستعرض مختلف الأزمات ضمن النقاط التالية:

•أزمة 1929 شهدت العلاقات النقدية والمالية الدولية استقرارا نسبيا بعدتجاوز الأزمة التي اجتاحت معظم دول العالم خلال فترة الحرب العالميةالأولى، ومع استمرار ارتفاع أسعار الأوراق المالية ببورصة نيويورك منذ عام1924 على مدى خمس سنوات متتالية أين وصلت إلى أعلى مستوياتها في 28 أكتوبر1929حيث سجل مؤشر داوجونز ارتفاعا كبيرا إذ انتقل من 110 نقطة إلى 300نقطة بنسبة 273 % مما أدى إلى حدوث أزمة حقيقية بخسارة المستثمرينلعملياتهم في الأسواق المالية بحوالي 200 مليار دولار، وإفلاس حوالي 3500بنك في يوم واحد، وتميزت هذه الأزمة بالخصائص التالية:
• زعزعة الاستقرار النسبي في النظام الرأسمالي بكامله.
• كانت لها صفة الدورية انطلاقا من ارتباطها الوثيق بالأزمات الاقتصادية الدورية في النظام الرأسمالي.
• استمرارها لفترة طويلة نسبيا.
•عمق وحدة هذه الأزمة، ففي الولايات المتحدة انخفضت الودائع لدى البنوك ب33 % كما انخفضت عمليات الخصم والاقتراض بمقدار مرتين، ووصل عدد البنوكالمفلسة من عام 1929 إلى 1933أكثر من 10.000 بنك، أي حوالي 40 % من إجماليعدد البنوك الأمريكية.
• الانخفاض الكبير في مستويات أسعار الفائدة،حيث كان سعر الخصم في بنك انجلترا خلال الفترة 1930-1933بحدود 3.1 % مقابل5.5 % في عام 1929 ويرجع سبب ارتفاع أسعار الفائدة مع بداية الأزمة إلىتزايد الطلب على النقود لسداد القروض السابقة، فالمستويات المتدنية لأسعارالفائدة تسببت في إطالة أمد الأزمة، كما أن المقرضين كانوا يغالون في طلبالضمانات على القروض مما كان يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها.
• اختلاف مدة وحدة الأزمة من بلد لآخر بشكل كبير.
•التقلبات الحادة في أسعار صرف العملات، مما نتج عنه انهيار النظام الذهبيفي معظم الدول، ففي انجلترا تم إيقاف قابلية إبدال النقود الورقية بالذهببتاريخ 21 سبتمبر 1931 ، مما نتج عنه تدهور الجنيه الإسترليني، كما تسببتالأزمة في تخفيض قيم العملات الرئيسية الدولية
• توقف 25 دولة عن سداد قروضها الخارجية منها ألمانيا و النمسا.

وتعود أسباب أزمة 1929 إلى جملة من الانحرافات الحاصلة u1601 في الأسواق الدولية وتتلخص أساسا فيما يلي:
-ضآلة نسبة هامش الأمان في البيع النقدي الجزئي بنسبة 10 %، وباعتبارالمتعاملين لم تتوفر لديهم السيولة المطلوبة للرفع من مساهماتهم مما أدىإلى تصفية معاملاتهم المرتبطة بالشراء النقدي.
- البيع على المكشوف من طرف المضاربون للأسهم التي ليست في ملكيتهم بأسعار مرتفعة على أمل شرائها عند انخفاض أسعارها مقابل هامش ربح.
- الممارسات غير الأخلاقية واستغلال تقة العملاء، والتلاعب في أسعار الأوراق المالية.

•أزمات الثمانينات : خلال الثمانينات حدثت أزمتين متتاليتين هما أزمة1989،1987 ويعود السبب الأساسي لنشوئهما في تغيرات الأسعار في أسواق رأسالمال الناتجة عن اختلال التوازن بين العرض و الطلب، وفيما يلي نتناول أهمأسباب وتداعيات الأزمتين ضمن النقاط التالية:
أزمة 1987 "أزمة الاثنينالأسود": عرفت بورصة وول ستريت بنيويورك في 19 أكتوبر 1987انخفاضا متتاليافي أسعار تداولاتها المالية صاحبه اندفاع المستثمرون إلى بيع أسهمهم مماأدى إلى انخفاض مؤشر داوجونز بمقدار 508 نقطة في يوم واحد، مما أثر علىباقي البورصات العالمية وكانت الخسائر كبيرة، ففي بورصة نيويورك سجلانخفاض قدره 800 بليون دولار بنسبة 26 %، ولندن 22 %، وطوكيو
%17 ، وفي بورصة فرانكفورت 15 %، في أمستردام 12
وتعود أسباب الأزمة إلى انهيار أسعار 30 نوعا من أسهم أشهر الشركاتالصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث فقد مؤشر داوجونز نسبة 21.6 %من مستواه السابق، وانخفضت أسعار أسهم بورصة نيويورك نتيجة الخلل فيالتوازن بين العرض والطلب الناشئ من جراء كثرة أوامر البيع بشكل واسع.
وتتلخص أهم الأسباب المؤدية إلى حدوث أزمة الاثنين الأسود في النقاط التالية:
. • نشاط السوق المالية الدولية بشكل مذل حيث بلغ ذروته سنة 1987
• قوة ارتباط الأسواق المالية فيما بينها.
• ضخامة الصفقات والعمليات المتداولة في الأسواق المالية العالمية.
• تنوع الأصول المتعامل بها.
• استخدام أحدث الأساليب في الاتصال، وأكثر التقنيات تطورا في إدارة الأنشطة والعمليات ساعد على سرعة انتقال الأزمات من سوق لآخر.
•قوة العلاقات النقدية والمالية كان من أهم قنوات انتقال الأزمة، ومثال ذلكتداول العملات الرئيسية. كالدولار تسببت تدهور قيمته في تفاقم الأزمةالمالية الدولية في أكتوبر 1987
• التفسيرات المتناقضة التي تتعلق بكفاءة السوق المالية.
أزمة 1989 بدأت آثار الأزمة في شهر سبتمبر 1989 عقب إعلان الحكومةالأمريكية عن رفع5% من أسعار الجملة والتجزئة ، مع امتناع البنك المركزيالأمريكي "البنك الاحتياطي الفدرالي" عن تخفيض أسعار الفائدة، وفي 13أكتوبر 1989 انخفض مؤشر بنسبة 190 نقطة، أي داو جونز بمقداره 7%، وفيطوكيو فقد مؤشر نيكاي 647 نقطة، كما أضاع مؤشر فايننشال تيمز 142 نقطة.
وتختلف أزمة 1989 بالمقارنة بأزمة أكتوبر 1987 لأسباب عديدة أهمها:
• تحسن الظروف الاقتصادية وعدم توافر ما يدل على اقتراب حدوث أزمة اقتصادية.
•نظرا لارتفاع عوائد الأسهم بسبب ارتفاع مستوى نشاط معظم الشركات وتحسنأرباحها، ولم تكن هناك دوافع لبيع الأسهم، لهذا كانت زيادة عرض الأسهمللبيع ضعيفة نسبيا و بعيدة عن أحداث تدهور في الأسعار.
• اقتصار بيعالأوراق المالية الأسهم خاصة على المستثمرين الصغار دون تدخل الشركاتالكبيرة، مما يعني ضعف حجم و نطاق العمليات و بالتالي عدم تسببها فيالتأثير بشكل كبير على الأسعار.
• عدم وجود توقعات حول إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
•إن إسراع المستثمرين عام 1987 لبيع أسهمهم تسبب فعلا في انخفاض الأسعار،أما عام 1989 فضل المستثمرين عدم الاستعجال بالبيع، مما ساعد على تهدئةالأسواق والحد من انخفاض الأسعار.
• اتسم موقف الحكومة الأمريكيةباللامبالاة في أزمة أكتوبر 1987 اتسم مما أثر سلبا وزاد في تفاقم الأزمة،على خلاف عام 1989 حيث سارعت الحكومات إلى التدخل لإيقاف الأزمة، عن طريقمواجهة عمليات البيع المتزايدة بحجم كبير جدا من السيولة، وهو ما ساعد علىاحتواء الأزمة.

• أزمة الأسواق المالية الناشئة: شهدت فترةالتسعينات العديد من الأزمات منها الأزمة المالية التي عصفت بالأسواقالمالية الناشئة كالمكسيك، والأرجنتين، وفنزويلا...، ويقصد بالأسواقالناشئة على أنها أسواق مالية لبلدان تعودت على تلقي تدفقات رؤس أموالخارجية ضخمة لفترة طويلة فأصبحت أكثر اندماجا في السوق الدولية واستجابةوأشد حساسية لآليات السوق، ومع توقف هذه التدفقات النقدية حدثت الأزمةالمالية وأصبح الاقتصاد يواجه التزامات وديون مالية، وفيما يلي نأخذ نموذجمن هذه الأزمة ونقدم شرح
لأزمة المكسيك ضمن النقطة التالية:
أزمةالمكسيك: حدثت أزمة المكسيك سنة 1994 بعد عجز ميزان العمليات الجارية فيميزان المدفوعات أدى إلى عجز المكسيك عن سداد ديونها الخارجية u1605 ممانتج عنه انخفاض أسعار صرف العملة2005 مقارنة بسنة 1994وتعود الأسبابالرئيسية لتفاقم أزمة سعر الصرف المكسيكي إلى النقاط التالية:
• تقييم العملة الوطنية بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية، وإخفاء العجز في حساب العمليات الجارية.
• إلغاء قيود تحويل العملة الوطنية وتطبيق نظام التعويم الكامل، و فتح أسواق المال على مصراعيه للاستثمار الأجنبي.
•التوسع في استيراد السلع التي يعتقد أن أسعارها سترتفع فيما بعد، وهذا الارتفاع ناتج عن المغالاة في تقييم عملة البيزو.
•ارتفاع أسعار الفائدة، وإدارة الدين الحكومي قصير الأجل، والتوسع في منحالائتمان من قبل البنوك هي من أهم الأسباب المؤدية لحدوث أزمة المكسيك،والتي دفعت بالحكومة المكسيكية إلى انتهاج سياسة نقدية انكماشية للمحافظةعلى استقرار العملة.

• أزمة جنوب شرق آسيا: شكل النموذج التنمويالأسيوي مثالا نال إعجاب الكثير من الاقتصاديين، وهو ما شجعهم علىالاستثمار فيها، وقد عرفت دول جنوب شرق آسيا أزمات مالية قبل عام 1997كأزمة اندونيسيا عام 1978 ، وكوريا عام 1980 ...، إلا أن أزمة 1997 كانتمن أخطرها، وتعود أسبابها إلى تجاهل حكومات دول اندونيسيا، تايلاند،كوريا، ماليزيا للمشاكل المالية التي تتفاقم نتيجة ثقتهم في الأداءالاقتصادي المتميز مما سبب لها أزمة سعر صرف حقيقية سنة 1997 حيث انخفضتأسعار الصرف بفعل عمليات المضاربة على سعر العملة و تدنت الأرباح في أسواقالأسهم مما اضطر السلطات النقدية إلى رفع الفائدة لهدف وقف التحويل منالعملة الوطنية إلى العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، فارتفعتأسعار الفائدة في أسواق بعض هذه الدول إلى 200 % من السعر السابق، مما دفعبالمستثمرين للتخلص من الأوراق
50 % من ،% المالية التي لديهموالاستفادة من سعر الفائدة، وبلغت نسبة انخفاض أسعار الأسهم ما بين25أسعار السائدة في السوق، وقد بدأت الأزمة في تايلاند لاعتبارها أضعفالحلقات في المنظومة الآسيوية عندما قام ستة من كبار تجار العملة فيبانكوك بالمضاربة على خفض العملة الوطنية "البات" وذلك بعرض كمية كبيرةمنها للبيع، مما أضعف من قدرة الحكومة في الحفاظ على عملتها بسبب تآكلالاحتياطي خاصة بعد قرار الأجانب بالانسحاب من السوق، ثم انتقلت العدوىإلى ماليزيا بإنهيار عملتها بنسبة 17.8 % في
1997/09/15 مقارنة بسنة1996 ، أما التايوان رغم محافظتها على مستوى عملتها، إلا أنه انخفض مؤشرسوق المال فيها بنحو 20 %، وكذلك الأمر لهونج كونج التي امتدت الأزمةإليها مما دفع بالحكومة إلى رفع سعر الفائدة إلى 200 % فحدث تحول ضخمورهيب للأموال من سوق الأوراق المالية إلى الأسواق النقدية، مما أدى إلىانهيار أسعار الأسهم والسندات، وأثر بدوره سلبا على أسواق الدول المتقدمةكبورصة نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، وطوكيو. وعما تتلخص أهم الأسبابالرئيسية لأزمة دول جنوب شرق أسيا ضمن النقاط التالية:
• كثرة تدفقرؤوس الأموال نحو هذه البلدان بسبب النمو الاقتصادي المرتفع، والاستقرارالسياسي، وإلغاء أوجه الرقابة على حركة رؤوس الأموال.
• منح قروض للقطاع الخاص دون ضمانات كافية.
•ضعف الجهاز المصرفي والمالي وعدم القدرة على تطويره، بالإضافة إلى انسحابالحكومة من القطاع المصرفي نتج عنه عدم كفاءة التخصيص المحلي للمواردالأجنبية.
• حرية البنوك في الاقتراض من الأسواق العالمية بأسعار فائدة منخفضة مما أدى إلى زيادة الإنفاق.
•تحويل الاستثمار في الأوراق المالية إلى إيداعات بالبنوك بسبب الرفع فيأسعار الفائدة للحد من التحويلات من العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية.
• توسيع التعامل بالمشتقات المالية فتح المجال واسعا للمضاربات المحفوفة بالمخاطر.
• الاعتماد في تمويل العجز في الموازنة العامة على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية

• الأزمة المالية الراهنة :سوف نتطرق لها بالتفصيل في المطلب اللاحق.

المبحث الثاني:الأزمة المالية الحالية

المطلب الأول:تشخيص الأزمة المالية و جدورها:
أولا: بداية الأزمة المالية الحالية:
انطلقتبداية الأزمة الجديدة مع إعلان مؤسسة مالية عملاقة، هي "ليمان براذرز" عنإفلاسها الوقائي، وهذه كانت بداية رمزية خطرة، لأن هذه المؤسسة العريقةكانت من الشركات القليلة التي نجت من مذبحة الكساد الكبير في عام 1929،وتعتبر من أقدم المؤسسات المالية الأمريكية، التي تأسست في القرن التاسععشر، وهذا ما أ ّ كد تنبؤات "ألن غرسيبان"، رئيس الاحتياطي الفدراليالأمريكي السابق، بأن مؤسسات مالية ُ كبرى جديدة ستسير على درب "ليمانبراذرز". في سبتمبر 2008 بدأت أزمة مالية عالمية والتي اعتبرت الأسوأ مننوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929 م، ابتدأت الأزمة أو ً لا بالولاياتالمتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدولالآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرةبالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدةخلال العام 2008 م إلى 19 بنكًا، كما توقع آنذاك المزيد من الانهياراتالجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنك.
المراحل الكبرى في الأزمة المالية منذ اندلاعها:
نوجز المراحل الكبرى في الأزمة المالية التي اندلعت في بداية العام 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا كما يلي:
•فبراير 2007: عدم تسديد قروض الرهن العقاري الممنوحة لمدينين لا يتمتعونبقدرة كافية على التسديد هذا التراكم في الولايات المتحدة سبب أولى عملياتالإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
• أغسطس 2007: البورصات تدهورت أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تدخلت لدعم سوق السيولة.
• أكتوبر إلى ديسمبر2007 : عدة مصارف كبرى أعلنت انخفاضًا كبيرًا في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
• يناير 2008: الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) خفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة
إلى 3.50 %، كإجراء استثنائي؛ ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين شهري كانون الثاني ونهاية نيسان.
17• فبراير2008: الحكومة البريطانية أممت بنك "نورذرن روك"
• مارس 2008: تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق القروض.
• مارس2008: "جي بي مورغان تشيز" أعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي "بير ستيرنز" بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي.
7• سبتمبر 2008:وزارة الخزانة الأمريكية وضعت المجموعتين العملاقتين فيمجال قروض الرهن العقاري: "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلةالفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود200 مليار دولار.
15• سبتمبر 2008:اعترف بنك الأعمال "ليمان براذرز"بإفلاسه بينما أعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو "بنك أوف أميركا" شراءبنك آخر للأعمال في بورصة وول ستريت هو بنك "ميريل لينش".
• عشرة مصارفدولية اتفقت على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثرحاجاتها إلحاحًا، في حين وافقت المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف؛إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية.
16• سبتمبر 2008:الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبرمجموعة تأمين في العالم "أي آي جي" المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدةبقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79 % من رأسمالها.
17•سبتمبر2008: البورصات العالمية واصلت تدهورها والقروض يضعف في النظامالمالي و المصارف المركزية كثفت من العمليات الرامية إلى تقديم السيولةللمؤسسات المالية.
18• سبتمبر 2008:البنك البريطاني "لويد تي أس بي" اشترى منافسه "أتش بي أو أس" المهدد بالإفلاس
• السلطات الأمريكية أعلنت أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.
19•سبتمبر 2008:الرئيس الأمريكي جورج بوش وجه نداء من أجل "التحرك فورًا"بشأن خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.
23• سبتمبر 2008 الأزمة المالية طغت على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
• الأسواق المالية ضاعفت قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية للإنقاذ المالي.
26•سبتمبر 2008:انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكيةالهولندية "فورتيس" في البورصة. بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاءبالتزاماتها؛ وفي الولايات المتحدة اشترى بنك "جي بي مورغان" منافسه"واشنطن ميوتشوال" بمساعدة السلطات الفدرالية.
28 • سبتمبر2008: خطةالإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس؛ بينما أوروبا جرى تعويم"فورتيس" من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا جرى تأميمبنك "برادفورد وبينغلي".
29• سبتمبر2008 : مجلس النواب الأمريكي رفضخطة الإنقاذ، وبورصة وول ستريت انهارت بعد ساعات قليلة من تراجع البورصاتالأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةالمصارف من إعادة تمويل ذاتها.
• أعلن بنك "سيتي غروب" الأميركي أنه يشتري منافسه بنك "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفدرالية.
1• نوفمبر2008 : مجلس الشيوخ الأميركي أقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة.
ثانيا: جذور الأزمة:
يبقى السؤال الأهم في نظرنا هو: ما هي أسباب هذه الأزمة؟ وهل هي عابرةسببها اضطراب سوق العقار أو انفصال الاقتصاد المالي عن الاقتصاد الحقيقيأو انخفاض، ثم ارتفاع أسعار الفائدة أو مجرد حركة تصحيحية في الأسواقالمالية"، أم أن سببها الأعمق العولمة النيو - ليبرالية المنفلتة منلجامها والفجوة التي تتوسع في داخل الدول
بين الفقراء والأغنياء، والتضخم الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة؟
خلالحقبة العولمة النيو - ليبرالية التي بدأت في سبعينات القرن العشرين،مرتالمراكز الرأسمالية الكبرى، خاصة انتقلت بموجبها الرأسمالية الغربية،(deindustrialization) الولايات المتحدة، بعملية "لا تصنيع" أو نزعالتصنيع من الاعتماد على الأسواق المحلية - القومية إلى الشكل الحالي منالعولمة عبر نقل الصناعات الثقيلة الملوثة إلى الصين والهند وغيرهما.وترافق ذلك مع "تحرير" أسواق المال ونزع كل القيود المنظمة لها، مما أدىإلى هجرة جماعية للرؤوس الأموال إلى "الجّنات الآسيوية" وأيضًا إلى تقسيمعمل دولي جديد:
"التكنولوجيا المتطورة والبحث والتطويروالسلع"الخاصة"الخدمات المالية في المراكز الرأسمالية والعمليات الصناعيةالتقليدية في الأطراف.
هذا التطور لم يؤدي فقط إلى خلق بطالة واسعةالنِّطاق في الغرب، بل أيضًا إلى توسع هائل للأسواق المالية التي انفتحتبسرعة، فبات القطاع المالي في بريطانيا، على سبيل المثال، مسؤولاعن نصفالنمو الاقتصادي، وكذا الأمر بالنسبة للقطاع المالي العقاري في أمريكا حتىعام 2006 ، وكلا القطاعين اعتمدا بشكل كامل على المضاربة وليس علىالاقتصاد الحقيقي.
بدأت الأزمة بعد تزايد حدة قلق المتعاملين في أسواقالمال بشأن الظروف التي تمر بها أسواق الائتمان في العالم، والتي أرجعالمحللون معظمها إلى المشاكل التي تعرضت لها سوق الإقراض العقاري الأمريكيالمعروفة باسم "ساب برايم" والتي تمنح للراغبين في السكنى من دون الاشتراطبأن يكون للمقترض سجل مالي قوي،
شهدت القروض الموجهة لضعيفي الملاءة طفرة في أمريكا خلال الأعوام الأخيرة ولم يكن هناك ما هو أسهل من الحصول على قرض سكني.
فإذاكانت الجدارة الائتمانية لطالب القرض متدنية أو كان لديه تاريخ بالإفلاس،u1601 .هذا لا يهم؛ وإذا كان دخله متدنيًا إلى حد لا يكفي للتأهل للحصولعلى قرض، فكل ما عليه أن يفعله هو محاولة الحصول على القرض من خلال تعبئةطلب خاص "يصرح فيه عن دخله" ويكتفي البنك بذلك وإن كان يتعين عليه التحققمن بيان الدخل.
وإذا كان طالب القرض يشعر بالتوتر من أن الجهة المقرضةيمكن أن تستعلم عن "الدخل المصرح" فكل ما عليه هو زيارة موقع شركة معينةعلى الإنترنت ومقابل رسوم مقدارها 55 دولارا سيساعدك المأمورون العاملونفي هذه الشركة الصغيرة مقرها ولاية كاليفورنيا في الحصول على قرض بتوظيفكعلى أنك "مقاول مستقل"، وسيعطونك إشعارات بالرواتب لتكون على إطلاع علىالدخل، وإذا دفعت رسمًا إضافيًا مقداره 25 دولارًا فإنهم يضعون مأموريالهاتف الذين يردون على المكالمات ويجيبون أجوبة تعطي عنك صورة براقة إذااحتاج البنك إلى الاستفسار عن وضعك.
لعل أكثر جانب سقيم بالنسبة لسوقالقروض لضعيفي الملاءة في السنوات الأخيرة هو أن الجهات المقرضة بلغت منالسخاء في تزويد القروض للمقترضين الفقراء حدًا جعل القلة القليلة منهافقط هي التي تقوم بالاستفسارات إن فعلت ذلك أصلا.
"الساب برايم" ساهمتفي تدهور أسعار الأسهم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وقد كانت أسهمالقطاع المصرفي وعلى وجه التحديد بنوك يو بي إس، وإتش إس بي سي، وباركليزقاطرة الانهيار في أسعار الأسهم، حيث كانت هي الأكثر تضررا خلال الأزمة،وهو أمر لفت أنظار المحللين الماليين الذين فسروا ذلك بأن المستثمرين فيالبورصة لا يعرفون أي البنوك معرضة لمشكلات الائتمان العقاري ومدى خسائرهاالمحتملة، فبدأ الجميع في البيع بشكل هستيري. وعلى هذا الصعيد علقت قرابة70 شركة رهن عقاري أمريكية عملياتها وأعلنت إفلاسها، أو عرضت للبيع منذبداية عام 2006 وحتى الآن، وذكرت شركة "كونتري فاينانشيال" أن مصاعب سوقالرهن العقاري أصبحت تهدد أرباحها ووضعها المالي جديا، وأخيرا أعلنت شركة"هوم مورتجيج إنڤستمنت" إفلاسها، وانخفضت الإيرادات ربع السنوية
لشركة"تول بروذرز" العقارية، وأعلنت شركة هوم ديبو العاملة في المجال العقاريتوقع تراجع أرباحها أيضا بسبب تراجع سوق العقارات السكنية.
وعلى الرغممن كل الإجراءات إلا أن هذا لم يؤد إلى منع انتشار الظاهرة عالميا، والتيعبرت عن نفسها في تراجع أسواق المال في كل من تايلاند وماليزيا وهونج كونجوإندونيسيا وكوريا وسنغافورة وتايوان كان تراجع سوق الصين أقل من نظيراتهاالآسيوية حيث أعلنت البنوك في الصين أنها لا تمتلك استثمارات مرتبطةبمشكلات الرهن العقاري الأمريكي، وفي أوروبا وصف المحللون الماليون الأزمةهناك بأنها أزمة خطيرة تهدد النظام المالي الأوروبي ولكنها ليست كارثية،وقد تراجعت أسواق السويد وهولندا والنرويج وبلجيكا والنمسا والدنماركوفنلندا، وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني، وداكس الألماني، وكاك40 الفرنسي، وڤوستي البريطاني، وميبتل الإيطالي، وتوبكس الأوسع نطاقاوالذي سجل أدنى نقطة منذ نوفمبر 2006 ، ومؤشر نيكاي الياباني الذي أقفلعند أقل معدل له منذ ثمانية
أشهر، وذلك بعد أن انعكست مشاعر المستثمرينالمضطربة بشكل واضح على مؤشر داو جونز الصناعي الذي اهتز بعنف لينخفض إلىمستويات أدنى من حاجز ال 13000 نقطة، بينما فقد مؤشر ناسداك نحو 1.7 منقيمته.
المطلب الثاني: أسباب الأزمة المالية الحالية:

أولا:أزمة الرهن العقاري: يعتبر موضوع الرهن العقاري السبب الرئيس والمباشرللأزمة، حيث شجع الازدهار الكبير لسوق العقارات الأمريكية ما بين عامي2001 و 2006 البنوك وشركات الإقراض على اللجوء إلى الإقراض العقاري مرتفعالمخاطر، ويتم بموجبه التعاقد بين ثلاث أطراف بين مالك لعقار ومشتري وممولبنك أو شركة تمويل عقاري على أن يقوم المالك ببيع العقار للمشترى بمبلغمعين ويدفع المشترى جزءًا من الثمن ( 10 % مثلا) ويقوم الممول في ذاتالعقد بدفع باقي الثمن للبائع مباشرة واعتباره قرضا في ذمة المشتري مقابلرهن العقار للممول ويسدد القرض على أقساط طويلة 30 سنة بفائدة تبدأ عادةبسيطة في السنتين الأوليتين ثم تتزايد بعد ذلك و يسجل العقار باسم المشتريويصبح مالكه له حق التصرف فيه بالبيع أو الرهن. وكون البنوك أغفلت التحققمن الجدارة الائتمانية للمقترضين وأغرتهم بفائدة بسيطة في الأول ثم تزايدتوتوسعت في منح القروض مما خلق طلبا متزايدا على العقارات إلى أن تشبعالسوق فانخفضت أسعار العقارات وعجز المقترضون عن السداد وكانت البنوك قدباعت هذه القروض إلى شركات التو ريق التي أصدرت بها سندات وطرحتهاللاكتتاب العام وبالتالي ترتب على الرهن العقاري كم هائل من الديون مرتبطبعضها ببعض في توازن هش أدى إلى توقف المقترضين عن السداد وبالتالي حدثتالمشكلة.
كما توسعت المؤسسات المالية في إعطاء القروض للمؤسساتالعقارية وشركات المقاولات والتي زادت عن 700 مليار دولار. لكن ارتفاعمعدل الفائدة العام أدى إلى إحداث تغير في طبيعة السوق الأميركية تمثل فيانخفاض أسعار المساكن، الأمر الذي شكل بداية اشتعال الأزمة إذ توجب علىالكثير من المقترضين سداد قروضهم، فبدأت المؤسسات المالية وشركات الإقراضتعاني تداعيات هذه القروض الكبيرة المتراكمة.
وأدى ارتباط عدد كبير منالمؤسسات المالية خاصة الأوروبية والآسيوية بالسوق المالية الأمريكية إلىأن تطال الأزمة شركات القروض العقارية والمصارف وصناديق التحوط وشركاتالاستثمار والأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.
وبلغ حجم القروضالمتعثرة للأفراد نحو 100 مليار دولار، مما أدى إلى تراجع أسهم المؤسساتالمالية المقرضة وهبوط مجمل الأسواق المالية الأمريكية ثم الأسيويةوالأوروبية تبعًا لها.

ثانيا: التو ريق أو الخصم: عندما تتجمع لدىالبنك محفظة كبيرة من الرهون العقارية، يقوم باستخدام هذه "المحفظة منالرهون العقارية“ لإصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات الماليةالأخرى بضمان هذه المحفظة، وهو ما يطلق عليه التوريق ، حيث أن البنك لميكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات، بل أصدر موجة ثانية من الأصولالمالية بضمان هذه الرهون العقارية فالبنك يقدم محفظته من الرهون العقاريةكضمان للاقتراض الجديد من السوق عن طريق إصدار سندات أو أوراق ماليةمضمونة بالمحفظة العقارية، وهكذا فإن العقار الواحد يعطي مالكه الحق فيالاقتراض من البنك، ولكن البنك يعيد استخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر،للاقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات المالية الأخرى، وهذه هي المشتقاتالمالية، وتستمر العملية في موجة بعد موجة، بحيث يولد العقار طبقاتمتتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخرى، هكذا أديتركز الإقراض
في قطاع واحد ”العقارات“ على زيادة المخاطر، وساعدتالأدوات المالية الجديدة "المشتقات“ على تفاقم هذا الخطر بزيادة أحجامالإقراض موجة تلو الموجة.
وإذا تعثر مالكي العقارات عن السداد أوانخفضت قيمة العقارات في الأسواق فإن حملة السندات يسارعوا إلى بيع مالديهم فيزيد العرض وينخفض سعرها وتزيد الضغوط على كل من المؤسسات الماليةوشركات التو ريق وهكذا يمكن القول إن التو ريق بما ينتجه من تضخم لقيمةالديون وانتشار حملة السندات الدائنين وترتيب مديونيات متعددة على نفسالعقار هو حجر الزاوية في حدوث الأزمة المالية.

ثالثا: المشتقاتالمالية: وأثر المشتقات على الأزمة يظهر في أن التوسع في اشتقاق أدواتمالية جديدة تعتمد على الثقة في تحقيقها مكاسب في المستقبل، ونظرًالانهيار أسعار الأسهم والسندات الصادرة عن البنوك والشركات الاستثماريةانهارت قيمة هذه المشتقات وحدث ذعر في الأسواق المالية نتيجة لتزاحمالجميع على تصفية مراكزهم فانخفضت مؤشرات الأسواق انخفاضًا كبيرًا أدى إلىشلل هذه الأسواق، ومن العجب أن من أهم أهداف هذه المشتقات هو مواجهةالمخاطر التي يمكن أن تحدث وأظهرت الأزمة عجزها حتى عن حماية نفسها.

رابعا: نمو نشاط المضاربات:
إن النمو المتعاظم في حجم قطاع المضاربات لم يقابله حصول نمو حقيقي مماثل في القيمة
الاقتصاديةللمؤسسات المصدرة لهذه الأسهم ، لذلك فقد أجريت المضاربات في u1571 أسواقالبورصات العالمية بصورة غير منضبطة وغير مستندة إلى أسس اقتصادية سليمةمما تسبب لاحقا في عرقلة التسديد وحصول أزمة .
نتج توسع نشاط المضاربةفي سوق العقارات في الولايات المتحدة عن الأرباح العالية المحققة فيه، ومنالتسهيلات الائتمانية الواسعة التي قدمتها البنوك للمستثمرين في هذاالقطاع ، كل ذلك شجع المستثمرين على التوسع الكبير في الاستثمار في هذاالقطاع ، وأدى إلى حصول فارق كبير بين أسعارها الحقيقية والسوقية ، وعندماحصل تغير في المتغيرات المؤثرة على عوامل العرض والطلب حدثت الأزمة، التيسرعان ما انتقلت إلى الأنشطة الأخرى والدول الأخرى المرتبطة معها بعلاقاتبينية واسعة .

خامسا: نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف الكافي عليالمؤسسات المالية الوسيطة: تخضع البنوك التجارية في معظم الدول لرقابةدقيقة من البنوك المركزية، ولكن هذه الرقابة تضعف أو حتى تنعدم بالنسبةلمؤسسات مالية أخرى مثل بنوك الاستثمار وسماسرة الرهون العقارية أوالرقابة على المنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية أو الرقابةعلي الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية، وبالتالي تشجعالمستثمرين علي الإقبال علي الأوراق المالية.

المطلب الثالث: نظرية دومينو:
توجدعدة إسهامات علمية تناولت هذه الأزمة بالدراسة والتحليل، وحاول البعضتقديم صورة مبسطة للأزمة المالية العالمية الأخيرة، من بينهم الباحثالفرنسي الشاب طوماس غينولي؛ فقد تبعا لوجهة نظرة غينولي فإن ما يلخصالأزمة هو مفعول الدومينو؛ فإذا كان هناك صفين من الدومينو تم وضعهما إلىجانب بعضهما البعض، وهناك صف آخر من الدومينو تم وضعه خلفهما: الصفانالأماميان يقعان، وكرد فعل تتابعي يسقط البقية؛ ففي الولايات
المتحدةمثلا تقوم مؤسسات إقراض بتمويل أصول وعقارات وممتلكات وبضائع لأناس يكونواضحا من الأول أنهم ليسوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية، ينبغيعلى هؤلاء خلال السنتين الأوليين دفع فوائد تلك القروض، وفي السنة الثالثةيقومون بدفع الدين وفوائده.
ولكن هناك حاليا الكثير من هؤلاء الذين لايقدرون على الدفع، وهو ما يعني أن قيمة تلك القروض قد ضعفت، وهذا هو أولدومينو في الصفين الأولين؛ يضاف إلى ذلك أنه في الولايات المتحدة مؤسساتإقراض توافق على ديون تمنح بموجبها أموالا لأناس يملكون عقّارا يتماستخدامه ككفالة أو ضمانة للقرض، ولكن منذ مدة بدأ الطلب على العقارات فيالتضاؤل إلى أن وصل إلى حد التجمد حيث ليس هناك طلب أصلا على شراءالعقارات، وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى هبوط أسعار العقارات، وهو ما يدفعمؤسسات الإقراض إلى طلب السيولة، والتعويض من أولئك الأشخاص الذين لايملكون بالضرورة مالا.
وتبعا لذلك تبدأ تلك المؤسسات في المعاناة منأجل الحفاظ على قيمة تلك القروض والديون، هو ما يضعف من قيمتها في السوقوالتعاملات المالية، وهذا هو الدومينو الثاني؛ هذه المؤسسات المالية قامتبتحويل تلك القروض إلى "أصول" أي أنها حولتها إلى منتج جديد يمكن بيعهوشراؤه في البورصة، أي مثل أن تكون تدين لشخص بالمال، ويقوم هذا الشخصببيع دينك لشخص آخر، ونظرا لكون "الأرباح الموعودة" من هذه العمليةمرتفعة، فقد أقدمت صناديق الاستثمار على شراء هذه "الأصول" في البورصة؛ولكن مع بدء هذه الأصول في فقدان قيمتها، أرادت صناديق الاستثمار التخلصمنها ببيعها؛ ولكن المشكل أّنه ليس هناك من مشترين باستثناء راغبين فيالشراء بأسعار متدنية، وهذا هو الدومينو الثالث.
ولتجنب مشاكل انعدامالسيولة، تقوم صناديق الاستثمار هذه ببيع أصول أخرى تملكها في البورصة ولاعلاقة لها بهذه القروض، وبفعل ذلك، ولاسيما التسرع ، تهبط قيمة هذهالأصول، ولكن زيادة على ذلك، فإن البنوك التي اشترت منها هذه الصناديق تلكالأصول، تخسر الكثير من الأموال، وهذا هو الدومينو الرابع.هذه البنوك التيفقدت الكثير من الأموال وتعاني من نقص السيولة، ستحاول الحصول على الأموالبواسطة الاقتراض من بنوك أخرى، وهو أمر يومي في الأسواق ويعرف بالسوقالمالية بين البنوك؛ لكن ولأن كلّ بنك يجهل حقيقة وعمق المشكل المالي الذييعاني منه البنك الآخر، فإّنه يرفض بالتالي إقراضه، وذلك يعني تزايد عددالبنوك التي تعاني من مشاكل سيولة حتى لو كان وضعها جيدا وغير مشمولةبالأزمة، وهذا هو الدومينو الخامس.
وبطبيعة الحال، إذا كان هناك عددكبير من البنوك تعاني من مشاكل السيولة فإن النشاط المالي ككلّ يتأثر،ولذلك فإن البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية تقرض تلك البنوك أموالا،والهدف هو الحفاظ على توازن على المدى المتوسط ، وهذا هو الدومينو السادس.
العاملونفي البورصة يحتاجون دائما إلى سيولة تحت أيديهم حتى لا يكونوا مضطرين إلىبيع أصول كلّ مرة يطلب فيها أحد مستثمريهم مالا يستحقه عليهم، ولأن الكثيرمن أصول البورصة والأسهم تنخفض، فإنهم يبيعونها سواء للحصول على السيولةأو بفعل الذعر من الوضع الذي تمر به السوق.
ويؤدي ذلك إلى مزيد من الهبوط في قيمة تلك الأصول، وهذا هو الدومينو السابع.
وهو ما يفسر سبب هبوط قيمة الأصول والأسهم ومعانات البنوك من نقص و انحصار السيولة.


المبحث الثالث: أثار الأزمة المالية على الاقتصاد الجزائري و التدابير الوقائية لتجنبها

المطلب الأول: أثار الأزمة المالية على الجزائر
ممالا شك فيه أن الاقتصاد الجزائري كغيره من الاقتصاديات العالمية سوف يتأثربالأزمة المالية العالمية، وإن كان بنسبة أقل مقارنة بالدول الأخرى و ذلكللأسباب التالية:
• عدم وجود سوق مالية بالمعنى الفعلي في الجزائر.
• عدم وجود ارتباطات مصرفية للبنوك الجزائرية مع البنوك العالمية بالشكل الذي يؤثر عليها.
•انغلاق الاقتصاد الجزائري بشكل نسبي على الاقتصاد العالمي، ذالك أنالإنتاج الجزائري لا يعتمد على التصدير بإستثناء المحروقات و ذلك ما يجعلهفي مأمن من أي كساد قد يصيب الاقتصاد العالمي والكثير من الدول التي تعتمدعلى صادرات قد تتأثر بالركود والكساد في الدول المستهلكة لمنتجاتها.
•اعتماد الحكومة الجزائرية على موازنة بسعر مرجعي يقل كثيرا عن أسعار السوقوهذا ما يجنبها أي انعكاسات في حالة انخفاض أسعار البترول. وباعتبار أنالجزائر من الدول العربية المصدرة للبترول والذي ساهم في ارتفاع المداخيلخلال النصف
الأول من سنة 2008 حسب تقرير البنك العالمي الذي أشار إلىأن الجزائر حققت نسبة نمو هذه السنة ب 4,9 % مقابل 3,1 % سنة 2007 وقدرتنسبة النمو خارج المحروقات ب 6% وهي نتاج النفقات العمومية في قطاعات مثلالبناء والخدمات المتعلقة بالبنى التحتية والهياكل القاعدية، وأشار تقريرالبنك العالمي أن الجزائر تتمتع بوضع مالي مريح إذ قدر احتياطي الصرفنهاية سبتمبر من سنة 2007 ب 130 مليار دولار بزيادة قيمتها 30 مليار دولارمقارنة بنهاية 2007 ، إلا أن تراجع الأسعار بدأ يشكل بالنسبة للدولالنفطية عامل ضغط مستمر وهو ما يتوقع حسبه إلى أن سنة 2009 هي آخر سنةلمخطط دعم النمو الاقتصادي الذي ومع تراجعه جند له أكثر من 150 إلى 160مليار دولار ستنتهي بنسبة نمو متواضعة تقدر ب 3,8 أسعار البترول إلى أقلمن 50 دولار للبرميل واستمرار تدني الأسعار وعزوف الرأسمال الأجنبي علىالاستثمار في الجزائر فمن المتوقع أن تتأثر المشاريع الخاصة بالهياكلالقاعدية والبنى التحتية التي تمول من قبل الدولة تدريجيا فضلا عن تأثرالمداخيل الجبائية أيضا وهوما من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد الجزائري.وعنتأثيرات الأزمة المالية على القطاع المصرفي فتشير التقارير الاقتصادية بأنالجزائر في منأى من
تداعياتها نظرا لعدم مخاطرتها في مجال التوظيفالمالي، فضلا عن عدم ارتباط بنوك الجزائر بشبكات وتعاملات خارجية رغمالخسائر المسجلة في أصول البنوك الكبرى والمقدرة من قبل بنك التسويةالعالمية ب 650 مليار دولار وأكثر من 1400 مليار دولار حسب صندوق النقدالدولي، وكنتيجة للتسيير الحذر لاحتياطات الصرف الجزائرية مع غياب أياستثمار في أصول ذات مخاطر، وتفادي خسائر في رأسمال محافظ الأصول ذلك ساهمفي تحقيق نسبة مردودية مقدرة ب 4,6 % عام 2007 موازاة مع تخفيض قيمةالمديونية الخارجية التي بلغت نهاية نوفمبر 2008 ما قيمته 3,9 ملياردولار، وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أنه تم تقليص التزامات البنوك اتجاهالخارج التي تمثل أقل من 1% من مواردها وتم التركيز على التمويل المحليبالدينار الجزائري بالنظر لتسجيل فوائض في الادخار تقدر بنسبة 57,2 % في2007 و 55 في 2006 و 52 % في 2005 ، وقد بلغت قيمة صندوق ضبط الموارد فينهاية نوفمبر 2008 نسبة 40 % من الناتج الوطني الخام وهو عامل يساهم فيامتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمة، إضافة إلى أن فائض السيولةالنقدية في البنوك الجزائرية قدر ب 4192 مليار دينار أي ما يعادل 58,14مليار دولار يكفي لتمويل الإقتصاد وتغطية كافة النفقات لمدة تتجاوزالسنتين، وتعتبر توظيفات الجزائر المالية من احتياطاتها والمقدرة بحوالي70 مليار دولار بنسب متواضعة تصل 1,5 % على شكل سندات خزينة أمريكية بنسبة3,8 %، وتوظيفات لدى البنوك من الدرجة الأولى بعيدة عن المخاطرة

ورغم الآثار الغير مباشر للأزمة العالمية، إلا أنه قد انعكست إيجابا على بعض الجوانب في الاقتصاد الجزائري وتمثلت في النقاط التالية:
•انخفاض أسعار العديد من السلع في السوق العالمية: فكما يؤدي نمو الاقتصادالعالمي إلى زيادة أسعار السلع فركوده يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع فيالسوق العالمية، وباعتبار الجزائر بلد مستورد للسلع فالأزمة نافعةللاقتصاد على الأمد القريب.
• انخفاض تكاليف مواد الإنتاج قد يخلقدينامكية في الاقتصاد، ومثال انهيار أسعار الحديد ساعدت قطاع العقار فيالجزائر على النهوض بعد تعثره إثر ارتفاع أسعاره في السوق العالمية.
• اختلال التوازنات المالية الكبرى إن استمر
منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://touggourt.ahlamontada.com
 
بحث حول الأزمة المالية العالمية: تعريفها، أسبابها ونتائجها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تــــــــقــــــــــرت الكــــبرى :: 
واحة العلم و التعليم
 :: جامعة البهجة بتقرت :: العلوم الإقتصادية و علوم التسيير
-
انتقل الى: