ماهية المديونية الخارجية:
ليست المديونية الخارجية ظاهرة جديدة،إنما أدى نسيان الأحداث التاريخية إلى غض النظر عن الروابط العضوية الموجودة منذ إحداث النقود ما بين النشاط الاقتصادي و تمويله بالديون و إذا نظرنا لتاريخ المديونية نجد تاريخ تمركز الثروات ما بين أيدي ذو المال ثم تاريخ إنشاء و تنظيم النظام العصري للبنك و القرض حيث لم يكن في الماضي تمييز ما بين ديون الدول و ديون الأفراد حيث أن الأفراد هم السلاطين و الملوك كانوا يتصرفون باسمهم الشخصي مكان الدولة و حتى القرن 18 كانت الدولة تتجسد في شخص الملك الذي كان يقترض ديونا باسمه الخاص و يدخل هكذا في علاقة خاصة مع ملوك آخرين أو أصحاب المال.
و في وقتنا الحالي تعتبر المديونية الخارجية إحدى القضايا الراهنة التي تشهدها العلاقات النقدية الدولية في جانبها التمويلي .فقد بدأت الديون الخارجية بدافع الحصول على رؤوس الأموال لتنمية و تطوير اقتصاديات الدول النامية أمام عجز مدخراتها المحلية عن تلبية ما تحتاج إليه عملية التنمية من أموال لتحقيقها و تطويرها و استمرارها إلا أن التوجه غير السليم و عدم وجود الرؤية الواضحة لتحقيق الهدف و غياب التخطيط السليم العقلاني المطلوب ساهم في زيادة الحاجة للاستدانة والاقتراض. و بالتالي لا يمكننا اعتبارها مجرد تعبير خارجي عن العجز بميزان المدفوعات و إنما تترجم في الواقع وضعا اقتصاديا معينا له أسبابه التاريخية و مميزاته الخاصة. فقد وجدت الدول النامية نفسها بعد استقلالها مباشرة في فترة الخمسينيات و الستينيات بقاعدة اقتصادية هشة مصطدمة بواقع يفتقر للسيولة اللازمة للخروج من هذا الوضع و محاولة بناء اقتصادياتها،و بالتالي لجأت إلى هيئات دولية في تلك الفترة للحصول على التمويل نظرا للاستقرار الاقتصادي الذي كان يعرفه العالم آنذاك من جهة و لحاجة الدول المقرضة للمواد الأولية المتوفرة لدى الدول النامية من جهة أخرى. و نتيجة لهذا الوضع شهدت السبعينيات ارتفاعات كبيرة في حجم المديونية الخارجية للدول النامية مرفقة بزيادة في حجم خدمة الدين الذي أصبح عبئا يثقل كاهل الدول النامية،و يعطل مسيرتها التنموية من جهة،و يحول دون استطاعتها تسديد المبالغ التي تدين بها للدول المقرضة من جهة أخرى.و في خضم بحث هذه الدول عن الحلول التي يمكن أن تنقذها من هذه الأوضاع الصعبة استغلت الدول الرأسمالية التي كانت في أوج نشاطها الاقتصادي الفرصة لتجعلها تابعة لها و تجد أسواقا جديدة لتصريف منتجاتها مما أدى لتفجير ما عرف بأزمة المديونية الخارجية من خلال نقل الفائض من الوفرة المالية للدول التي تعاني عجز مالي و أصبحت البنوك التجارية الدولية تتسابق في إمداد الدول الفقيرة بالأموال اللازمة لتخطي مشاكلها المختلفة،في حين أن الدول النامية تعتقد أنه الحل الفعال الذي كانت تبحث عنه و العصا السحرية التي ستعينها على الاستمرار نحو درب التنمية.
و مع مرور الوقت استمرت البلدان المدينة بالتخبط في الصراعات السياسية و رصد الأموال الطائلة للدفاع و تطبيق خطط غير مناسبة و اعتماد ميزانيات تشكو من عجز مزمن. وبالتالي أصبح من غير الممكن إرجاع الديون للدول المقرضة أي انخفاض القدرة الاستيرادية و استحالة استرداد الأقساط و الفوائد في مواعيدها المحددة فتكرر تأجيل الديون و الاقتراض من جديد لا لدفع عجلة التنمية و إنما لسداد الديون القديمة.
و بهذا وقعت العديد من البلدان النامية و من بينها الدول العربية في فخ المديونية و بلغ حجمها مع مرور الوقت مستويات حرجة باتت تؤثر على الوضع الاقتصادي و السياسي لهذه الدول.
منقول
الرئيسية
تسجيل دخول الأعضاء
