كشف وزير العدل الجزائري محمد شرفي عن وجود امتدادات دولية واسعة جدا لقضية الفساد المالي الكبيرة التي طالت شركة النفط الوطنية سوناطراك عصب الاقتصاد الجزائري والتي كانت حققت مداخيل بقيمة اثنين وسبعين مليار دولار أمريكي العام الماضي. وقال شرفي في تصريح للصحافيين أدلى به على هامش زيارة قام بها لبعض المحاكم إن تحديد مدة التحقيقات في القضية غير ممكن لأنها غير متعلقة بتفتيشات أو دراسات في الجزائر فقط بل لها امتدادات كبيرة في الخارج وهي تسير بالتعاون مع نُظم قضائية أجنبية. وكانت صحف محلية قد كشفت تورط مسؤولين كبار في شركات نفط إيطالية وكندية في تقديم رشاوى لمسؤولين جزائريين للحصول على صفقات مع”سوناطراك”. وقالت الصحف إن محققين كنديين وإيطاليين يعتقدون أن ”إس أن سي لافالان” الكندية وشركة ”سايبام” الإيطالية المتهمة هي أيضا بالحصول على عقود نفطية تصل قيمتها أحد عشر مليار دولار من “سوناطراك” مقابل رشاوى تكون قد قدمتها لمسؤولين كبار في الشركة أبرزُهم شكيب خليل الموجود حاليا في الخارج، قد اعتمدتا على فريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية الجزائري السابق محمد بجاوي، للحصول على عقود، وهو واحد من بين عدد من العملاء الذين تحوم حولَهم شبهات التورط في دفع رشاوى. وكانت تهمٌ قد وجهت إلى كل من المدير التنفيذي في ”لافالان”، بيار دوهيم، بالفساد واستخدام وثائق مزورة، كما وجهت تهم لنائب رئيس الشركة في حينه رياض بن عيسى، وهو حالياً مسجون في سويسرا في إطار التحقيق حول رشاوى بقيمة مئة وستين مليون دولار، تلقاها الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي معمر القذافي، لدوره في منح عقود كبيرة في ليبيا لشركة ”أس أن سي لافالان”. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد دعا القضاء إلى التحقيق في القضية وكشف المتورطين ومعاقبتهم في إشارة إلى تخليه عن وزير النفط السابق، كما تداولت أنباء بأنه تخلى عن شقيقه الذي يشغل منصب مستشار برئاسة الجمهورية بعدما انتشرت أنباء كثيرة على ضلوعه المحتمل في قضايا فساد كثيرة في البلاد.
الرئيسية
تسجيل دخول الأعضاء