نتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري سياسة السلطة المنتهجة في الجزائر والمتمثلة - حسبه- في الحاكم المنفرد او السلطة المنفردة التي قال انها استغنت عن الكل وأصابها الطغيان حتى تسببت في انتشار الفساد.
وأضاف مقري امس، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لدورة مجلس الشورى الوطني بمقر الحركة، ان سبب انتشار الفساد في البلاد هو التفرد في تسيير شؤون البلاد والقرار الاوحد، مشيرا الى ان الدولة في الجزائر اختصرت في السلطة التي اختصرت بدورها في حاكم منفرد “في الوقت الذي كان من المفروض ان تكون المؤسسات هي السلطة في الجزائر”.
وتأسف رئيس حمس لنظام الحكم في الجزائر والذي قال إنه استغنى عن كل شيئ، القضاء الاعلام، الاحزاب، المجتمع المدني وعلى الخارج حتى اصابه الطغيان الذي ادى الى انتشار الفساد.
واكد مقري أنه من الضروري اعادة التوازن لمؤسساتنا “ومنع هذا الفساد ونحن واثقون اننا سنقضي عليه واهداف الحركة هي العمل على معالجة هذا التوازن وتحقيق الحرية من خلال الاصلاح الدستوري”. ودعا اطارات مختلف مؤسسات الدولة “الذين لا يقبلون الفساد الى التعقل”، كاشفا عن تنصيب لجنة متخصصة مؤهلة لكل وزارة للعمل معها “حتى نكون جاهزين للادارة في حالة فوزنا بالانتخابات، كما سنقوم بالتكوين وقد اخترنا طاقما قياديا جديدا يكون صاحب كفاءة واقتدار لتطبيق هذه الطموحات، وفي حالة عدم فوزنا نقوم برقابة شؤون الرأي العام”. كما دعا كل المواطنين الجزائريين الى تغيير ذهنية الحزب الواحد “الذي كان يقول ان كل من يعارض جبهة التحرير الوطني ليس وطنيا وآن الاوان لتثقيف المجتمع المدني ليدرك أن الجزب يكون في خدمة البلد والحكومة والمعارضة ايضا”، كما استغرب قائلا: “لماذا استغرب كل الناس لما انسحبنا من الحكومة ورجعنا للمعارضة في الوقت الذي تعتبر هذه الامور عادية في البلدان المتقدمة، كما لا نفهم ما يحدث للاحزاب المعارضة في الجزائر حيث ان رئيس الجمهورية ينتقد عمل الحكومة والوزراء ينتقدون عملها ايضا والاحزاب المعارضة تساند بوتيفليقة الذي ينتقد؟”.وفي سياق حديثه عن المنهج المتخذ من طرف الحركة، قال مقري ان حركة مجتمع السلم ترتكز على البعد الاخلاقي او الرباني واسترسل قائلا: “نحن حركة اسلامية اصيلة تواصل حركتها من اجل الاستئناف الحضاري ولن تؤثر فينا الضغوطات والاكراهات، كما ترتكز الحركة على البعد الوطني، فقد نشأت الحركة لمصلحة وخدمة الوطن، اما البعد المنهجي فيرتكز على نهج الوسطية والاعتدال والبعد المؤسسي، حيث ستبقى مؤسساتنا هي سيدة القرار ولن يعلو احد عليها ولن تتاح الفرصة للاخرين لكي يسيروا كما يحبون وينتهجوا التحالفات التي يحبونها”.
للاشارة، تم تنصيب اعضاء المكتب التنفيذي الوطني الجديد ورئيس مجلس الشورى الجديد قدودة عبد القادر